على وقع استمرار القتل والاعتقالات والانتشار الامني في سوريا بالوتيرة عينها غداة القرار العربي ضد دمشق, وفي وقت يبقى تأثير هذا القرار رهن الاختبار على الارض من حيث تهدئة الاوضاع ووقف العنف ضد المتظاهرين, وفي محاولة جديدة من قبل النظام السوري لكسب الوقت وفق ديبلوماسيين, أعلنت وكالة "سانا" أن دمشق دعت الى عقد قمة عربية طارئة لمعالجة الازمة السورية و"تداعياتها السلبية" على الوضع العربي.

هذا الطلب المستعجل رده المراقبون إلى خوف حقيقي لدى الأسد من آليات الضغط الدولية والعربية التي تصاعدت بجدية بدءا من السبت والتي ستفضي إلى تدويل للأزمة لا يمكن حتى روسيا والصين أن يسقطاه بالفيتو.

ونقلت الوكالة عن المصدر ترحيب القيادة بقدوم اللجنة الوزارية العربية الى سوريا قبل السادس عشر من الشهر الجاري. كما رحبت باصطحاب "من تراه ملائما من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين ومن وسائل اعلام عربية للاطلاع المباشر على ما يجري على الارض والاشراف على تنفيذ المبادرة العربية بالتعاون مع الحكومة والسلطات السورية المعنية".

وأخيرا, طالبت القيادة السورية الامانة العامة للجامعة العربية وفي مقدمتها الامين العام للجامعة "بالتحرك السريع لوضع هذه المقترحات موضع التنفيذ".

إذا فإن عزلة سوريا ازدادت "إقليميا", في أعقاب القرار العربي, ليبدأ العمل على تحويل الانظار عن الميدان بعمليات داخلية تستهدف البعثات الديبلوماسية وفق معارضين سوريين, إلا أن تركيا قررت اجلاء عائلات دبلوماسييها وموظفيها غير الاساسيين من سوريا في وقت استدعت أنقرة القائم بالاعمال السوري للاحتجاج على التظاهرات العنيفة السبت ضد بعثات دبلوماسية تركية في سوريا ودعت خارجيتها المجموعة الدولية الى التحرك بصوت واحد ازاء الوضع السوري.

الى ذلك, استنكرت كل من الرياض والدوحة "بشدة" التعرض لسفارتهما والعبث بمحتوياتهما، وعدم قيام القوات السورية بالاجراءات الكفيلة لمنع المتظاهرين الموالين لها من ذلك.

فرنسا من جهتها قامت بالمثل, فاستدعت سفيرة سوريا في فرنسا (لمياء شكور) لتذكيرها بالتزام بلادها الدولي وفي أعقاب هجمات تعرضت لها قنصليتي فرنسا الفخرية في اللاذقية وفي حلب من قبل مجموعات متظاهرين ومن دون أي رد فعل من قوات الامن السورية فوصفتها باريس بغير المقبولة وأدانتها بشدة.

الى ذلك, تتواصل ردود الفعل المتباينة في الداخل السوري على القرار العربي. فبين هذا الترحيب الذي أتى من جانب المعارضة السورية , والاستنكار ذاك الذي ترجم بتظاهرات حاشدة لموالين للنظام, يبقى أن قرار الجامعة العربية فتح صفحة جديدة في الازمة السورية حيث أن المرحلة الانتقالية في سوريا بدأت تطرح جديا الان, في وقت واصلت قوات الامن والجيش أعمال القتل وفق المرصد السوري لحقوق الانسان الذي أفاد عن مقتل 15 مدنيا على الأقل الاحد معظمهم من المدنيين في حمص وحماة بينما تتزايد الانشقاقات في صفوف الجيش السوري.

تزامنا وفي أول رد للأمم المتحدة أشاد أمينها العام بان كي مون بالقرار الذي اتخذته السبت الجامعة العربية والذي قضى بتعليق عضوية سوريا، واصفا اياه بالقرار "القوي والشجاع".

كي مون رحب بـ"الرغبة التي أبدتها الجامعة لتقديم حماية للمدنيين مبديا استعداده لتقديم الدعم المناسب في حال طلب منه ذلك".