أشار رئيس بلدية جعيتا سمير بارود الى أن البلدية بصدد القيام بخطوات جدية ورسمية لإيقاف الرخصة المعطاة لمستثمر المغارة، وحرمانه منها، بعد أن أصبح كل من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير السياحة فادي عبود على علم مباشر بالتجاوزات التي يرتكبها نبيل حداد في حقي الدولة والبلدية منصبا نفسه حاكم المغارة وصاحبها"، لافتا إلى أن "موعد انتهاء صلاحية الرخصة هو في عام 2013، ولكنهم سيبذلون جهدهم للتخلص منها قبل ذلك الموعد، موضحا أنهم تريثوا في أخذ هذه الإجراءات ريثما تنتهي همروجة التصويت للمغارة، ولكي لا يقال إنهم وضعوا العصا في طريق المغارة وتسببوا في خسارتها"..
وشرح رئيس البلدية  في حديث لـ"الشرق الأوسط"  قائلا إن "أرباح الشركة المستثمرة تفوق الستة ملايين دولار سنويا إذ يتراوح عدد زوار المغارة ما بين الـ500 والـ600 ألف شخص كل عام، وأن سعر بطاقة الدخول يبلغ 18150 ليرة لبنانية يعود منها للبلدية 305 ليرات لبنانية وللدولة 3150 ليرة لبنانية و1650 ليرة لبنانية كضريبة، مما يعني أن ربح الشركة الخاص يصل إلى 13000 ليرة لبنانية، وهو رقم كبير لا تستفيد منه الدولة أو البلدية، بل يعود إلى الشركة، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا علينا ولا يساعدنا في تطوير شبكة الطرقات التي تؤدي إلى المغارة ولا إلى إنعاش بلدة جعيتا ولا جيب الدولة التي بإمكانها أن تساعدنا في تحسين هذا الموقع الأثري العجيب وجعله قبلة عدد أكبر من الزوار. وأشار إلى أن سعر تكلفة التصويت "10 سنتات" عبر الرسائل الإلكترونية على الرقم 1070 الذي كانت قد وضعته وزارة الاتصالات اللبنانية في خدمة المغارة يعود كاملا إلى الشركة المنظمة للمسابقة، ولم تستفد منه الدولة اللبنانية أو أي جهة أخرى بتاتا".