أبلغ ديبلوماسيون غربيون صحيفة "النهار" أن أعضاء مجلس الأمن "يرغبون في اعطاء الوقت الكافي للمبادرة العربية لمعرفة ما إذا كانت السلطات السورية ستوقف حملاتها العنيفة على المدنيين السوريين". ووصف أحدهم قرار تجميد مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة ومنظماتها المختلفة ابتداء من الأربعاء بأنه "رسالة واضحة وقوية" الى الرئيس الأسد بأنه "يجب عليه أن يوقف العنف فوراً وأن يسمح بدخول بعثات انسانية واعلامية الى سوريا".

وأفاد ديبلومسيون صينيون وهنود وأفارقة أنهم "لم يتلقوا تعليمات جديدة عن امكان اتخاذ أي موقف من مجلس الأمن".

غير أن ديبلوماسياً أوروبياً أوضح أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تنتظر نتائج اجتماع اللجنة الوزارية العربية غداً في الرباط لمعرفة ما ستؤول اليه جهودها حيال الأوضاع في سوريا. وإذ أشار الى أن "الأولوية تبقى للمبادرة العربية"، كشف أنه "اذا لم يلتزم الأسد ما تعهده، فإن الدول الثلاث ستقدم الخميس مشروع قرار الى اللجنة الثالثة للجمعية العمومية المعنية بـ"تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين" وتحت عنوان "الحال في سوريا"، علماً أن الخميس هو الموعد الأخير لتقديم أي مشروع قرار الى اللجنة الثالثة.

وينص القرار الذي حصلت "النهار" على نسخة منه على أن الجمعية العمومية "ترحب بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية من أجل وضع حد فوري لكل أعمال العنف وبدء حوار شامل بين المعارضة السورية والسلطات السورية". وتناشد "السلطات السورية أن تضع حداً فورياً لكل انتهاكات حقوق الإنسان وتحمي السكان وتوقف على الفور كل أعمال العنف في سوريا". وتحضها على "التعاون مع اللجنة الوزارية التي أنشأتها جامعة الدول العربية" وكذلك على "التعاون مع لجنة تقصي الحقائق" التي ألفها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في آب الماضي.