أكد وزير المهجرين علاء الدين ترو، أن "الحكومة السورية تمر في مرحلة إختبار الآن، وأن عليها إعادة النظر في أدائها، وإنهاء القمع الدموي الحاصل داخل البلاد، وأن تفتح قناة الحوار مع المعارضين، لأن المعركة انتقلت من الساحة السورية الداخلية إلى ساحة جامعة الدول العربية". ورأى أن "أول خطوة حسن نية من قبل النظام السوري يجب أن تكون سحب الجيش من الشوارع"، مشددا على "ضرورة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من قبل الدولة اللبنانية، لأن عدم تحقيق ذلك سيعرّض لبنان إلى خطر، والى مشكلات مع المجتمع الدولي".

وأوضح ترو في حديث لصحيفة "المستقبل": "كنا نتمنى لو أن الحكومة السورية إستجابت للمبادرة العربية من الأساس، وقبل أن تصل الأمور الى هذه التعقيدات التي ترجمت في قرار تعليق عضوية سوريا، وسحب سفراء الدول العربية منها، وهذه نقطة سلبية إضافية بحق النظام السوري، خصوصا وأن وضع سوريا اليوم حساس جداً، وقد انتقلت المشكلة القائمة بين الشعب والنظام إلى ساحات جامعة الدول العربية، لذلك نأمل أن تتخذ الحكومة السورية خطوات جريئة، من أجل الخلاص من الأزمة الجديدة".

واضاف: نحن نرى أن "استقالة الرئيس بشار الأسد هي شأن داخلي خاص بالشعب السوري، ولا يحق لنا التدخّل فيه، وأنه بعد تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، يفترض بالحكومة السورية أن تعيد حساباتها فورا، وتنهي القمع الدموي الحاصل داخل سوريا، وتسحب الجيش السوري من الشوارع، وتجري إصلاحات فنية، وتستجيب لمطالب المعارضين، وأن تشكّل حكومة وحدة وطنية، تتمثل فيها كل شرائح المجتمع السوري بمن فيها المعارضة".

واجاب ردا على سؤال: "نحن من الأساس أيدنا المحكمة الدولية، وشددنا على ضرورة تمويلها من لبنان، وهذا ما يجب أن يتحقق في أقرب وقت، لذلك أرى أن واجب الدولة اللبنانية اليوم هو الإسهام بحصتها من تمويل المحكمة لهذا العام، لا سيما واننا ماضون في تمويل المحكمة، مهما كانت الظروف والإحتجاجات، سواء طرح موضوع التمويل على طاولة مجلس الوزراء أو وجد لهذا التمويل حل آخر، وهذا الموقف هو موقف كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إضافة الى أنه موقف رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط".

وتابع ترو: "نحن لا نريد أن نستبق الأمور، ولا أن نصرّح بما سيحصل وما لا سيحصل، خصوصا ان هناك مباحثات جدّية بين الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي هدفها إيجاد مخرج لتمويل المحكمة، من دون المرور بمجلس الوزراء والتصويت عليه، ومن دون تعريض لبنان والحكومة إلى خطر، أو الى مشكلات مع المجتمع الدولي".

واشار ردا على سؤال عن ان "الحزب التقدمي الإشتراكي" تحول من حزب علماني في عهد كمال جنبلاط إلى حزب درزي، ولا سيما أن هناك قلة قليلة من المنتسبين اليه من السنة والشيعة والمسيحيين الى ان "هذا الكلام ليس دقيقاً، لأن نظام الحزب الداخلي يشير الى أن الحزب بقيادته وأفكاره ومبادئه وتنوع قاعدته السياسية، هو حزب سياسي وطني، وامتداداته تغطي كل المناطق اللبنانية، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال".

واضاف هنا "ألفت الى حقيقة، وهي أن معارك الجبل خلال فترة الحرب الأهلية أثرت على تركيبة الحزب "التقدمي"، كما هي حال كل الأحزاب في لبنان في تلك الفترة، ولكن هذا لا يغيّر من مواقف الحزب السياسية الوطنية ولا من بنيته، ولكن يبدو أن البعض يحاول حصر موضوع الحزب التقدمي بالطائفة الدرزية، وهذا الأمر ليس صحيحا، لأن رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط هو زعيم درزي، وهو أيضا زعيم سياسي وطني، وهناك من يعمل من اجل لصق الصبغة الطائفية على الحزب، وهذا تجنّ، خصوصا أن الحزب يضم بين صفوفه الكثير من الأفراد الذين ينتمون الى أكثر من طائفة، كما أنه يمكن لأي شخص الى أي طائفة انتمى أن ينضوي في صفوف الحزب".

وأشار الى أن "تنحي رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط عن رئاسة الحزب ترتبط بعامل الزمن وما سيخبئه من تطورات سياسية، وأن جنبلاط سبق له وأوضح أنه سيترك الباب مفتوحا أمام شريحة الشباب، التي يؤمن بانها عامل أساسي في بناء المستقبل".