ذكرت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "الظروف اللبنانية، السياسية والاقتصادية والامنية، تفرض على الحكومة مراعاة الاعتبارات والمصالح اللبنانية التي تؤدي الى اتخاذ مواقف كالتي يتخذها لبنان حيال كل المسائل العربية والدولية" موضحة أن "دول الخارج تركز على الاستقرار في لبنان ولذلك لا مصلحة للخارج بفتح ملف جديد متفجر في المنطقة، بينما بعض اطراف الداخل المتضررة من مسيرة الحكومة تُصعّد الموقف وتسعى لخلق التوتر وزيادة الانقسام".
ورأت الأوساط لصحيفة "السفير" انه "خلافاً لما يروج، فإن رصيد الحكومة يتنامى بسبب سياسة الحياد الإيجابي التي تتخذها حيال الاوضاع في سوريا، لأن الدخول في خصومة ضد سوريا وهي تتعرض لاستنزاف سياسي وامني واقتصادي، امر لا يُرتب نتائج ايجابية على المدى الطويل على لبنان، لكن هذا لا يعني انه على لبنان إدارة الظهر لمطالب الاصلاح الجارية في اكثر من بلد عربي. الا ان الرهان على تغيير في الواقع العربي، خصوصا السوري، لتلبية مصالح اطراف سياسية محلية امر لا يخدم مصلحة لبنان، خاصة اذا فشلت هذه الرهانات وتغيرت المعطيات والظروف وخرجت سوريا من أزمتها بطريقة ما!".
وتساءلت الاوساط ذاتها "هل بمقدور لبنان في حال تفاقمت ازمة النازحين السوريين تحمل كلفتها المالية اولاً والسياسية ثانياً، وهو غير القادر على تلبية كل احتياجات مواطنيه الطبية والمعيشية؟ ومن يستطيع أن يحتمل تحويل مخيم للاجئين الى امر واقع سياسي قائم يفرض على البلد تبعات خطيرة ويستجلب التدخل الدولي تحت الف سبب وسبب؟ وماذا سيكون موقف بعض قوى المعارضة اذا طالت هذه الأزمة؟ واذا كانت هذه القوى حريصة على مصير اللاجئين فلماذا لم تقدم لهم المساعدات باستمرار، بل استغلتها فترة بسيطة من الوقت ثم قطعت هذه المساعدات؟".
وتساءلت "هل المطلوب إسقاط البلد في معمعة هزات سياسية وامنية واقتصادية لا يستطيع احد تحملها، لمجرد أن طرفاً سياسياً ما اصبح خارج الحكم، بسبب لعبة سياسية ديمقراطية فرضتها ظروف سياسية واصطفافات جديدة هي جزء من اللعبة الداخلية؟
