الاتحاد العمالي العام يطالب نحاس عدم التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد
طالب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الحكومة "التعجيل بإصدار مرسوم تعيين الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين ونسب غلاء المعيشة وفقا لما جاء في رأي مجلس شورى الدولة بحيث يأتي قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 تشرين الأول الماضي متطابقا مع القانون خصوصا لجهة منح الزيادة وفقا لنسب مئوية ثابتة توزع على مختلف شطور الأجر بحيث يستفيد من الزيادة كافة العمال والمستخدمين دون استثناء".
كذلك، طالب المجلس وزير العمل "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد العمالي العام وتسمية ممثلي العمال إلى مجالس العمل التحكيمية في محاولة لوضع اليد والوصاية على قرارات الاتحاد والسعي لتشتيت الحركة النقابية العمالية".
وأعلن الاتحاد "إبقاء جلسات المجلس التنفيذي مفتوحة لمتابعة تنفيذ قرار تصحيح الأجور واتخاذ الموقف المناسب".
