دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون أمس الى اجراء "مراجعة استراتيجية" لمهمة القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" بعد خمس سنوات من تعزيزها، بما يتيح للجيش اللبناني "البدء بأخذ حصة أكبر" من المسؤوليات الأمنية النابعة من القرار 1701". وأكد أن "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى "تمثل تهديداً لسيادة لبنان واستقراره". وشجع الرئيس ميشال سليمان على إعادة جمع هيئة الحوار الوطني "في أسرع وقت ممكن" بغية "احراز تقدم في اتجاه اقرار استراتيجية دفاع وطني". ودعا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى تنفيذ القرارات السابقة لهذه الهيئة، ومنها "تفكيك" القواعد العسكرية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" و"فتح الإنتفاضة". وعبر عن "قلقه العميق" من أثر الأزمة في سوريا على الوضع في لبنان، مندداً "بشدة بالتوغلات" السورية في الأراضي اللبنانية ومطالباً الحكومة السورية بـ"وقفها" وبـ"احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه".

وجاء في التقرير السابع عشر للامين العام للأمم المتحدة الذي أعده المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان المنتهية ولايته مايكل وليامس عن تنفيذ القرار 1701، والمؤلف من 78 فقرة في 27 صفحة أن بان إذ عبر عن "تشجعه" لأن "الوضع لا يزال مستقراً عموماً في لبنان، وخصوصاً في منطقة عمليات اليونيفيل"، أبدى "قلقه من الجمود في تنفيذ القرار 1701"، داعياً اسرائيل ولبنان الى "الوفاء تماماً بواجباتهما بموجب القرار". وكذلك عبر عن "قلقه من أن الحوادث التي تعوق حرية حركة اليونيفيل وتعرض للخطر سلامة حفظة السلام وأمنهم لا تزال تحصل"، موضحاً أنه "قلق بالتحديد من أن العديد من هذه الحوادث تضمن هجوماً عنيفاً على العاملين في اليونيفيل، وأن بعضها له طابع منظم"، مما "يلقي شكاً على دوافع المتورطين". وكرر أن "المسؤولية الأولية من أجل ضمان حرية حركة اليونيفيل في منطقة عملياتها تقع على عاتق السلطات اللبنانية"، داعياً اياها الى "اتخاذ اجراء حاسم وقاس ضد المعتدين".

ولفت الى أن "توترات وحوادث متفرقة حصلت خلال فترة اعداد التقرير، وأخطرها تبادل النار لفترة وجيزة بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية في أول آب" الماضي، ولذلك "أنا قلق لأن الوضع على الخط الأزرق لا يزال هشاً وعلى الأرجح سيبقى كذلك ريثما تحل المواضيع العالقة بين لبنان واسرائيل وفقاً للقرار 1701". ودعا الطرفين الى الإفادة من "الجو الإستراتيجي الذي ساعدت اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني في ايجاده" و"التحرك في اتجاه تنفيذ الغايات الأولى للقرار 1701، وأبرزها تأمين وقف دائم للنار وحل طويل الأجل للنزاع"، ملاحظاً أنه "سيكون من الصعب الحفاظ على الجو الإستراتيجي الراهن والإجراءات الأمنية إلا إذا كان هناك تحرك في اتجاه هذه الغايات".

وقال إن "لا بد من أن يبقى الطرفان على التزامهما التام وقف الأعمال العدائية، واحترامهما الكامل الخط الأزرق بكليته، ومواصلتهما العمل مع اليونيفيل على اجراءات برغماتية وبناءة لبناء الثقة على طول الخط الازرق، بما في ذلك التعليم الواضح للخط الأزرق، والعمل لتعزيز آلية التنسيق والإرتباط"، مشدداً على أنه "يجب على الأطراف تجنب اطلاق النار في أي حال، إلا حين يتطلب الأمر بوضوح الدفاع عن النفس". ودعا الطرفين الى "التصرف في كل الاوقات بأقصى درجة من ضبط النفس والمسؤولية في شأن وقف الأعمال العدائية".

وأكد أن "هناك أعمالاً اخرى يجب أن يقوم بها كل من الطرفين"، موضحاً أنه بالنسبة الى اسرائيل "يتضمن ذلك انسحاب الجنود الإسرائيليين من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمناطق المحاذية لها شمال الخط الأزرق والوقف التام لانتهاكاتها الأجواء اللبنانية". أما بالنسبة الى لبنان "فهذا يتضمن ممارسة سلطة فعلية على كل الأراضي اللبنانية وضمان تنفيذ القرارات والتعهدات الحكومية حيال القرار 1701 في شأن اقامة منطقة خالية من المسلحين والأسلحة غير التابعة للحكومة ولليونيفيل".

وأفاد أنه "بعد خمس سنوات من التوسيع الجوهري لنشاطات اليونيفيل وعددها عقب صدور القرار 1701، حان الأوان لاجراء مراجعة استراتيجية للمهمة"، مضيفاً أنه "يتطلع الى عملية حوار استراتيجي يتيح للجيش اللبناني البدء بأخذ حصة أكبر من المسؤوليات الأمنية النابعة من القرار 1701". وأوضح أن "الحوار الإستراتيجي يرمي الى تحديد متطلبات الجيش اللبناني لتنفيذ المهمات المحددة في القرار 1701 وتسهيل النقل التدريجي للمسؤوليات من اليونيفيل الى الجيش اللبناني".

وأشار الى أن "الإستقرار السياسي الذي نجح في لبنان بعد تشكيل الحكومة في 7 تموز (الماضي)، وضمناً في ضوء صدور القرار الإتهامي ضد أربعة أفراد من المحكمة الخاصة بلبنان في 30 حزيران، هو مشجع". وأضاف: "أحض الحكومة اللبنانية على برهنة التزامها كل قرارات مجلس الأمن بطريقة ملموسة من خلال أعمال مناسبة على الأرض"، في إشارة ضمنية الى ضرورة دفع الحكومة ما يتوجب عليها مالياً للمحكمة الخاصة بلبنان.

ولاحظ "بقلق تزايد وقوع حوادث أمنية في لبنان، مما يسلط الضوء على التهديد المتواصل الذي تمثله الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة ومن خلال انتشار الأسلحة في البلاد"، مضيفاً أن "حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى العاملة خارجة سيطرة الدولة تمثل تهديداً لسيادة لبنان واستقراره، وتعرقل التنفيذ التام للقرارين 1559 و1701"، داعياً الزعماء اللبنانيين الى الدأب في عملية سياسية محلية تهدف الى عملية نزع أسلحة الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة". وإذ عبر عن "أسف كبير لأن هيئة الحوار الوطني معلقة منذ أكثر من سنة"، شجع الرئيس ميشال سليمان على "إعادة جمع هيئة الحوار الوطني في أسرع وقت ممكن" ودعا الزعماء اللبنانيين الى "احراز تقدم في اتجاه اقرار استراتيجية دفاع وطني تتعامل مع الجماعات المسلحة العاملة خارج سلطة الدولة بما يقود الى نزع أسلحتها". وكذلك دعا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى "تنفيذ قرارات متخذة في الماضي عبر هيئة الحوار الوطني"، معبراً عن "قلقه من استمرار وجود القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الإنتفاضة في لبنان" لأنها "تشكل تحدياً لقدرة لبنان على ادارة حدوده وتقوض السيادة اللبنانية".

وكرر دعوته الحكومة اللبنانية الى "تفكيك القواعد العسكرية هذه، كما اتفق على ذلك في الحوار الوطني عام 2006" والحكومة السورية الى "التعاون التام في هذه الجهود".

ودعا كل الدول الأعضاء الى "منع نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة بها الى كيانات أو أفراد في لبنان من دون موافقة الدولة اللبنانية". وحض الحكومة اللبنانية الجديدة على "المضي في جهودها للسيطرة على حدود البلاد، بما في ذلك عبر اصدار استراتيجية شاملة لإدارة الحدود كما التزمتها الحكومة السابقة عام 2010". وأكد أن "جهود تحديد، وترسيم، الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا ينبغي أن تتواصل من دون تأخير، بدءاً من تفعيل اللجنة الحدودية اللبنانية - السورية المشتركة". وحض دمشق على التعاون مع بيروت في "اتخاذ خطوات ملموسة وعملية في اتجاه انجاز تعليم وترسيم الحدود المشتركة، وفقاً للقرارين 1701 و1680". وأكد أنه سيواصل جهوده سعياً الى "حل ديبلوماسي لموضوع منطقة مزارع شبعا"، معترفاً بأن "الجهود أعيقت بعدم وجود ارادة لدى اسرائيل وسوريا لحل الموضوع في الوقت الراهن".

وعبر أخيراً عن "قلقه العميق من أثر الأزمة في سوريا في الوضعين السياسي والأمني في لبنان"، مندداً "بشدة بالتوغلات والغارات العنيفة في البلدات والقرى اللبنانية من القوى الأمنية السورية مما أدى الى وقوع قتلى وجرحى"، داعياً الحكومة السورية الى "وقف التوغلات هذه واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وفقاً لقرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701". وأكد أن "التوغلات والأزمة السياسية والخاصة بحقوق الإنسان المتواصلة في سوريا تحمل امكان اشعال توترات اضافية في لبنان وأبعد منه".