ذكرت صحيفة "النهار" ان مصادر مسؤولة انتقدت تكرار عدد من القضايا التي يطلبها للأمين العام للامم المتحدة بان كي مون من الحكومة، علما انها غير قادرة على تلبيتها، مثل سلاح "حزب الله" الذي يعتبره انه يشكل تهديدا لسيادة لبنان واستقراره، وهي "تتمسك بحق لبنان شعبا وجيشا ومقاومة في تحرير مزارع شبعا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر(...)"وفقا لما ورد في الفقرة الرابعة من البيان الوزاري.

واستغربت المصادر اقتراح المسؤول الاممي أن اقصر طريق لحصر السلاح بالقوات المسلحة هو عبر هيئة الحوار الوطني من اجل وضع استراتيجية للدفاع لذلك دعا الامين العام رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى اعادة جمع هيئة الحوار الوطني في اسرع وقت لاقرار تلك الاستراتيجية. وفات بان ان سليمان لم يلق اي تجاوب مع المساعي الحثيثة التي بذلها لاعادة المتحاورين الى الطاولة التي تنتظرهم في القصر الجمهوري، وان الاكثرية التي تتشكل منها الحكومة تطالب باضافة قضايا أخرى غير الاستراتيجية الدفاعية، ومن هنا استمرار توقف تلك الهيئة عن جلساتها حتى اشعار آخر.

وذكرت ان المراجعة الاستراتيجية لمهمة "اليونيفيل" جرى عرضها في نيويورك انطلاقا من ان هناك صعوبات تحول دون الانتقال من حالة وقف الاعمال العدائية الى وقف اطلاق النار فاتفق على الشروع في اجراء تلك المراجعة مع قيادة الجيش. لذا دعا المسؤول الاممي الى مناقشتها بين قيادة الجيش وقوة "اليونيفيل". وقد عُقد أكثر من اجتماع بين الطرفين لوضع قواعد وامكانات لتسليم الجيش مهمات في مناطق من بقعة الانتشار الدولي المسندة الى قوة "اليونيفيل" منذ خمس سنوات بعد تعزيزها في اعقاب حرب اسرائيل على لبنان في تموز 2006. ويقول المطلعون ان المحادثات لا تزال في بداياتها. وتستوجب هذه المسألة وقتا وتحتاج الى سلاح غير متوافر في الوقت الحاضر لدى الجيش اللبناني.

ولفتت المصادر الى دعوة بان في تقريره كلا من لبنان واسرائيل الى تنفيذ اولويات القرار 1701 وفي مقدمها التوصل الى وقف دائم للنار وحل طويل الاجل ، مستفيدة من "الجو الاستراتيجي الذي نشأ بالتعاون بين الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل". وعقبت بأن الامين العام تجاهل دور مجلس الامن في هذا المجال لتذليل العوائق التي حالت حتى الآن دون تحقيق ذلك.

واشارت الى تركيز بان على "التوغلات العميقة" للجيش السوري في الاراضي اللبنانية بعدما كانت قد لمحت إليها في التقرير السابق، ونبهت الى اخطارها في التقريرالذي ناقشه مجلس الامن عن تنفيذ القرار 1559. غير ان سوريا أكدت بأنها لم تخرق سيادة لبنان، واجريت اتصالات على اعلى المستويات الحكومية والعسكرية اتفق خلالها على تطبيق ذلك عمليا.
وأيدت قلق بان على سلامة قوافل قوة "اليونيفيل" مشيرة الى ان حمايتها مسؤولية الاجهزة المختصة. ودعت الامين العام الى بذل جهوده لتحصين الخط الازرق بدلا من وصفه بأنه "هش" والى وضع اسس لتحصينه ما دام لم يخرق منذ نحو خمس سنوات الا مرتين او ثلاثاء.