ارتفعت وتيرة التحرّك الرسمي والنقابي لطي ملف الاجور ضمن مهلة لا تتجاوز مطلع الشهر المقبل. وينتظر مع عودة وزير العمل شربل نحاس من جنيف الاثنين المقبل، ان تنطلق اجتماعات لجنة مؤشر غلاء المعيشة، لبلورة صيغة اتفاق نهائي يخرج ملف الاجور من دوامة الطروحات والطروحات المضادة.

وتشهد السرايا الحكومية حركة اجتماعات ومشاورات متلاحقة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وممثلي العمال والهيئات الاقتصادية للبحث في الاقتراحات والمخارج الملائمة.

وأفادت اوساط رئيس الحكومة لصحيفة "السفير" ان ميقاتي يسعى الى دفع هذا الملف قدما "وصولا الى بناء مساحة مشتركة يقف عليها الطرفان بما يخرج حلا مُرضيا، مع التشديد على ضرورة انهاء هذا الملف بالسرعة المطلوبة والتوقف عن الدوران في الحلقة المفرغة".

ويبدو ان حركة الاتصالات الجارية تسير تحت ضغط "مخرج رسمي" في الجعبة الحكومية جاهز للطرح والسير فيه اذا بقيت وجهات نظر الفرقاء متباعدة، ويقضي برفع الحد الادنى للاجور من 500 الف ليرة الى 700 الف ليرة، مع اعطاء زيادة مقطوعة ومن دون شطور قدرها 250 الف ليرة، الى جانب زيادة بدل النقل من 8 الى 10 آلاف ليرة والمنح المدرسية من 500 الف ليرة عن كل ولد الى 750 الف ليرة.

وفيما اكد مصدر رسمي لـ"السفير" ان "مهلة المشاورات غير مفتوحة، وقد سبق لوزير العمل ان التزم بمهلة انجاز هذا الامر قبل نهاية الشهر الجاري"، وضع الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية والهيئات الاقتصادية، تصورات جديدة لحل موضوع الاجور، وتم تسليمها كردود مكتوبة الى وزارة العمل ردا على الاقتراح الذي سبق وقدمه نحاس حول تصحيح الأجور في اجتماع لجنة مؤشر الغلاء يوم الجمعة الماضي.

على ان الردود الثلاثة لم تأت بمخارج نوعية او بمضامين خارجة عما هو متوقع، باستثناء تبدل جزئي في موقف هيئة التنسيق من مسألة التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين. اما الاتحاد العمالي فكرر في رده المكتوب ما ورد في ملاحظاته الصادرة بتاريخ 4/11/2011، واكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"السفير" التمسك برفع الحد الادنى للاجور الى 700 الف ليرة، مع زيادة 300 الف ليرة لكل شطور الاجور، أي ما نسبته 40% على الشطر الاول من 500 حتى مليون ليرة و20% على الشطر الثاني ما فوق المليون، مع زيادة بدلات النقل والمنح المدرسية.

وكررت الهيئات الاقتصادية رفضها الأرقام التي سبق ووردت في قـرار الحكومة الأسـاسـي، مشيرة الى انها "غير ملتزمة بها"، كما رفضت ضم الملحقـات الى صلب الاجر الاساسي، ولا سيمـا منهـا تعويضـات النقـل، الا انها اعلنت موافقتها على زيادة الحد الادنى للاجور 100 الف ليرة ليصبح 600 الف ليرة أي ما نسبته 20%، بالاضافة الى زيادة غلاء معيشة بما نسبته 16% بحسب نسب التضخم الواردة في الاحصاء المركزي منذ العام 2008 وشرط الا تزيد الزيادة عن 163 الف ليرة وألا تقل عن 100 الف ليرة.