أكدت مصادر وزارية ان "بند تمويل المحكمة لم يطرح بعد على الحكومة، مشيرة الى وجود آراء وزارية مختلفة حوله. وأكدت من جهة أخرى عدم حصول تفاهم بعد على بعض التعيينات، مؤكدة استمرار المساعي توصلا الى توافق عليها. وطمأنت الى ان "وضع الحكومة مستقر وهي مستمرة، مذكرة في هذا الاطار بمواقف رئيسها في اكثر من تصريح في اليومين الاخيرين".
ونفت المصادر لصحيفة "الجمهورية" الانباء التي تتحدث عن اهتزاز التضامن الوزاري بفعل المواقف التي اتخذها وزير الاشغال العامة غازي العريضي المقاطع لجلسات مجلس الوزراء وان يكون لموقف العريضي أي خلفية سياسية، واكدت ان المسألة محصورة بالجانب المالي المتعلق باعتمادات وزارة الاشغال. وقالت ان مجلس الوزراء قال له اكثر من مرة "روح إشتغل" لكن العريضي الذي يعتبر نفسه في سباق مع الوقت ويريد تنفيذ عدد من المشاريع قبل فصل الشتاء فوجىء عندما اراد العمل بعدم توافر الاموال لهذه المشاريع. لذلك قاطع جلسات مجلس الوزراء، لكن المحاولات جارية لحل الاشكالية بينه وبين وزارة المال.

ورفضت المصادر مقولة ان موقف وزير الاشغال مثابة مؤشر على "تكويع " النائب وليد جنبلاط او مغادرته الأكثرية وانسحابه من الحكومة، وقالت: "صحيح ان موقف جنبلاط من الاحداث في سوريا لا يتماهى مع مواقف الآخرين، لكنه لم يبدل مواقفه من المقاومة ولم يغيّر موقعه في الاكثرية النيابية، ولو فعل واعلن انه سيتموضع خارج الاكثرية، لكان سحب وزراءه من الحكومة. لكن هذا لم يحصل".

وقالت مصادر تشارك في جانب من الإتصالات ان هناك مبادرات ومشاريع مخارج يجري البحث فيها لكنها لم تصل الى مبتغاها الى الآن. واوضحت ان من بين الأفكار المطروحة ان يضع وزير الأشغال جدولا بالمشاريع الملحة وفق سلم اولويات واضح المعالم بعدما تجاوزت بعض السلفات التي طلبها ما يفيض عن الموازنة التي كانت مقررة للعام 2010".

وتحدثت المصادر عن "عملية "تقزيم" قد بدأت لموازنات المؤسسات العامة والوزارات في الدولة، وهي طاولت الى الآن موازنات بعض المؤسسات والهيئات المستقلة وحتى تلك التي تتمتع باستقلالية مالية ما يؤدي الى مشاريع ازمات مع وزراء آخرين وهو ما سينعكس مزيدا من الأزمات فتتساوى مشكلة العريضي مع وزراء آخرين، ما قد يخفف من حدة الأزمة".