اكدت مصادر فرنسية قريبة من أوساط القرار في باريس، ان مجلس الامن والاسرة الدولية يتوقعان من لبنان ان يقدم مساهمته لتمويل المحكمة الدولية الخاصة للبنان لسنة "وقد اقتربت نهاية 2011 وبدأ الوقت يمر من دون دفع لبنان واذا لم يموّل لبنان سينشأ وضع مقلق يجبر الاسرة الدولية على اتخاذ اجراءت نتيجة عدم التمويل، وستكون على مستويات مختلفة، مستوى مجلس الامن ومستوى الاتحاد الاوروبي".
ولفتت هذه المصادر، في حديث الى صحيفة "الانباء" الكويتية، الى ان لبنان "ملزم بالقرار 1757 لكونه قرار مجلس أمن ولأن القواعد الدولية تفرض نفسها على القواعد الوطنية وتسبقها، وايضا هناك التزام من لبنان، اذاً هناك فرض على لبنان".
ولاحظت ان رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي "التزما علناً بشكل قوي وايجابي ولديهما رغبة حقيقية كي يحترم لبنان التزاماته الدولية لانهما مدركان عواقب هذه المسألة التي لها ابعاد تتجاوز المحكمة الدولية وهي مسألة صدقية للدولة اللبنانية".