عادت المحكمة الدولية الى صدارة الاهتمامات اللبنانية مجددا، ومن بوابة حكومة نجيب ميقاتي بالذات، حيث وقع وزير المال محمد الصفدي طلبا بسلفة خزينة لتمويل حصة لبنان في موازنة المحكمة.
ويشكل هذا الاجراء خطوة اولى على طريق وفاء الرئيس ميقاتي بالتزاماته حيال القرارات الدولية ومنها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
ومع انه لم يحدد موعد وضع هذا الطلب على جدول اعمال مجلس الوزراء، الا ان الاعلان عنه في هذا الوقت ومن خلال وزير المال وليس رئيس الحكومة مباشرة يعكس حذر ميقاتي من ردود فعل حلفائه في الحكومة، خصوصا حزب الله وكتلة العماد ميشال عون، الا انه وفي الوقت ذاته يخفف من غلواء المعارضة الناقمة على الحكومة بسبب موقف وزير الخارجية عدنان منصور الذي عارض الاجماع العربي في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة وصوت مع اليمن ضد الاجماع العربي حول تعليق عضوية سوريا.
وفيما لم يصدر اي رد فعل عن حزب الله وحلفائه الممانعين بتمويل المحكمة بعد، قال وزير الاقتصاد نقولا نحاس ـ وهو من مجموعة الرئيس ميقاتي ـ ان تمويل المحكمة اصبح تحت الدرس الجدي، وان الحكومة ستبت فيه في وقت ليس ببعيد.مصادر متابعة توقعت لـ "الأنباء" عرض هذا الموضوع على جلسة مجلس الوزراء المقررة في 25 الجاري استباقا للمهرجان السياسي الذي يحشد له تيار المستقبل في عاصمة الشمال طرابلس يوم 27 الجاري تحت عنوان "بدء معركة اسقاط حكومة النظام السوري في بيروت".
وقالت هذه المصادر ان تيار المستقبل يحشد كل قواه في الشمال والبقاع واقليم الخروب وصيدا من اجل انجاح هذا المهرجان وليقدم الدليل على كونه صاحب القرار الاسلامي السني الاول في لبنان.
واضافت المصادر لـ "الأنباء" ان بعض الجهات المعنية تبلغت ما معناه انه في حال رفضت الاكثرية الحكومية طلب السلفة من اجل المحكمة، فإن الرئيس ميقاتي يعلن استقالته.
وفي اعتقاد المصادر انه في حال تفاهم رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيس ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط يمكن ان تمر عملية التمويل في مجلس الوزراء مع غض نظر من جانب وزراء حزب الله بالطبع.
