ذكرت مصادر وزارية ان جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد الأربعاء المقبل لا يتضمن بند تمويل المحكمة بل يقتصر على بنود إدارية عادية، واشارت المصادر لـ"الأخبار" الى ان جلسة يوم الجمعة في القصر الجمهوري مخصصة لاستكمال البحث في مشروع قانون الانتخابات، مع إمكان طرح بند التمويل من خارج جدول الأعمال.
