أكّد مصدر دبلوماسي في الجامعة العربية أن الجامعة ستقرر بدء تطبيق عقوبات سياسية واقتصادية على سوريا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الخميس المقبل، واستبعد في الوقت نفسه أن يتم تحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن في المرحلة الحالية، وقال إن ذلك ممكن بعد أن تستنفذ العقوبات العربية أبعادها.
وقال المصدر لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء "إن الأمين العام للجامعة العربية أكّد لدبلوماسيين عرب وللمعارضة السورية التي التقاها بكافة أطيافها أنه في حال رفضت سوريا قبول المراقبين الذين سترسلهم الجامعة سيجتمع مجلس وزراء الخارجية العرب في الجامعة للبدء بتطبيق قرارات الجامعة وعلى رأسها العقوبات السياسية والاقتصادية".
وبالنسبة لاحتمال رفع ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن قال المصدر "من المستبعد أن يتم الآن، ويجب الانتظار حتى تستنفذ العقوبات العربية أبعادها وتنتهي وتُرى نتائجها، وبعد ذلك لكل حادث حديث".
وأضاف المصدر "الحديث الآن عن تحويل ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن أمر سابق لأوانه كثيراً، لأن العقوبات العربية لم يُطبّق منها شيء بعد، وعندما تُطبّق العقوبات العربية بإرادة كاملة وبكامل تفصيلاتها وتفشل، عند ذلك يمكن الحديث عن إجراءات أخرى".
وحول احتمال نجاح المفاوضات والمراسلات بين سوريا والجامعة والتي تحدث عنها وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال المصدر للوكالة "قرارات الجامعة العربية نهائية، والجامعة العربية لن تتراجع عن قراراتها، ولن تعدّل ولن تبدّل أي شيء".
ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً الخميس المقبل في القاهرة لبحث تطورات الوضع في سوريا، بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجامعة ورفض سوريا التوقيع على الوثيقة الخاصة ببروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا.
