عقد في منزل النائب محمد عبداللطيف كبارة في طرابلس اجتماع ضم النائبين خالد ضاهر ومعين مرعبي والعلماء زكريا المصري وسالم الرافعي وبلال بارودي وكنعان ناجي، للبحث في الاعتداء الذي تعرضت له بلدة عرسال في البقاع، عشية الذكرى 68 للاستقلال.
بعد الاجتماع أصدر المجتمعون بيانا أوضحوا فيه أن "المعلومات التي دقق فيها تبين أن مجموعة بثياب مدنية تضم عناصر ملتحية من ميليشيا حزب السلاح دخلت بلدة عرسال ليل الاثنين وحاولت خطف المواطن السوري من آل قرقوز، فما كان من أهل البلدة إلا أن تصدوا لها سلميا بالحجارة والعصي ومنعوها من تنفيذ عملية الخطف، ولا سيما أن السيد قرقوز غير مطلوب في لبنان بموجب أي مذكرة قضائية، بل قد يكون مطلوبا لنظام الأسد".
وقال البيان: "بما أن عرسال ليست أرضا مستباحة، ولأن من يحاول خطف مواطن سوري لاجىء إليها ويعيش في حمى أهلها وهو غير مطلوب قضائيا بأي تهمة في لبنان فإنه يعتدي على السيادة اللبنانية وعلى كرامات أهل عرسال، فقد تم إحباط عملية الخطف ليتبين لاحقا أن من بين المدنيين الذين شاركوا فيها عناصر من استخبارات الجيش اللبناني. وما يثير الدهشة والاستغراب هو أن تقوم هذه العناصر بتنفيذ مهمة لحساب الاستخبارات الأسدية، مما يطرح تساؤلا شديد الخطورة عما إذا كان صدر أمر رسمي من قيادة الجيش اللبناني بتنفيذ هذه المهمة لحساب استخبارات الأسد؟ نحن لا نعتقد ذلك لسبب بسيط وهو أن عرسال ليست بلدة سائبة، وجيشنا الذي نحب ونقدر ونحترم ليس كتائب الأسد. ولقد تم تأمين العناصر العسكرية اللبنانية التي كانت ترتدي ثيابا مدنية في منزل أحد المختارين في عرسال حفاظا على سلامة هذه العناصر. لذلك، فإننا نطلب من قيادة الجيش اللبناني أن تجري تحقيقا شفافا في الاعتداء الذي تعرضت له بلدة عرسال حفاظا على سمعة الجيش واحتراما للسيادة اللبنانية في ذكرى استقلال صار مفقودا".
وختم البيان: "أخيرا، نحذر من أن مثل هذه الممارسات تعرض السلم الاهلي للخطر، ونحمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش مسؤولية عدم معالجة الموضوع بما يحفظ كرامة المواطنين".
