دعت جمعية الوفاق الوطني، ابرز مجموعات المعارضة  الشيعية في البحرين الى اقالة الحكومة الحالية وتشكيل "حكومة انقاذ  وطني" عقب صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة في شأن قمع الاحتجاجات في البحرين يؤكد استخدام السلطات الامنية القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين.
واكد تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة في شأن احتجاجات في البحرين ان  السلطات الامنية مارست التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب بحالات وفاة.
وخلص التقرير الى ان لا دليل على علاقة واضحة لايران بالاحتجاجات او على ضلوع  القوات الخليجية التي ارسلت الى البحرين في اي تجاوزات تمس بحقوق الانسان.
وتابعت جمعية الوفاق ان تقرير "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي  الحقائق" "كشف بما لا مجال للشك في وطنية الثورة البحرينية وان لا دخل لايران او غيرها في تحريك هذه الثورة في انطلاقتها او في استمرارها".
وشددت الوفاق على ان "ما يتناسب وهذا التقرير ان تتخذ إجراءات فورية تؤدي إلى  إنصاف الضحايا" و"اطلاق حرية التعبير والتجمهر والاعتصام السلمي وفتح الباب لحرية  الاعتصام والتجمهر السلمي، كما تفضي الى الغاء كافة الاحكام الصادرة واطلاق كافة  المعتقلين بدون استثناء، وعودة حوا 2000 موظف إلى القطاع العام و2400 موظف الى  القطاع الخاص بعد ان فصلوا تعسفيا لاسباب سياسية وطائفية".
وقبل عاهل البحرين هذا التقرير ووعد باصلاحات وبمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات