هل تكون المصالحة الفلسطينية الفلسطينية الخطوة الممهدة للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية في الجمعية العمومية للام المتحدة في ايلول المقبل؟
هناك مجموعة علامات استفهام حول هذا الامر في لبنان تبحث عن اجابات لها ولا اجابات شافية. اذ يبدو كأن لبنان وسط عاصفة رملية صحراوية لا يتبين دقة ما يجري واسبابه ونتائجه الى درجة لم يبدر عن المسؤولين اللبنانيين اي مواقف في موضوع المصالحة الفلسطينية سلبا او ايجابا. وهذه التساؤلات تبدأ في موضوع قبول حركة "حماس" الانضواء في حكومة مصالحة وطنية مع السلطة الفلسطينية والتي تتفاوت بين التساؤل اذا كانت الحركة غيرت سياستها وقبلت بما كانت ترفضه ام ان دمشق قدمت النصح إليها بناء على وعود قدمتها إلى الدول الخليجية بالعمل على ابعاد الحركة عن ايران هو جزء من هذه الاحتمالات او ان التغير حصل كون الحركة هي عمليا في الاصل من "الاخوان المسلمين" الذين وجدوا طريقهم الى الواجهة السياسية في مصر.
وايا تكن الاجابة عن هذه التساؤلات فان المعطيات المتوافرة تتحدث عن كلام اوروبي بتحول نوعي في مقاربة الملف الفلسطيني بحيث لن تكون المصالحة هي الموضوع الابرز بل ايضا موضوع الدولة الفلسطينية ككل. اذ ان المقاربة الاميركية السابقة كانت تعول على محاولة التوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والضفة الغربية بحيث توضع غزة بقيادة حركة " حماس" امام الامر الواقع وتضطر الى الالتحاق بهذا الاتفاق. الا ان الوقائع الجديدة على الارض قد تخطت هذه المقاربة مع التغير الذي حصل في مصر من جهة، فضلا عن التحولات في العالم العربي بحيث يتوقع ان تمهد هذه المصالحة وحكومة المصالحة الى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على رغم الاعتراض الاسرائيلي المعلن من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من جهة أخرى. اذ ان الاتحاد الاوروبي رحب بهذه المصالحة وما يمكن ان تترجمه عمليا على المستوى الفلسطيني وهناك دول عدة على هذه الطريق بحيث يتوقع ان ترتفع، في الاشهر المقبلة في المدة الفاصلة عن ايلول المقبل، عوامل الضغط على اسرائيل كما على "حماس" من اجل الانضواء في مشروع السلام من اجل ان تساهم هذه الضغوط في تبرير الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وخصوصا ان الولايات المتحدة ستكون محرجة في هذه المسألة اولا في ضوء اقرارها بعد التطورات التي حصلت في مصر واطاحت الرئيس حسني مبارك، بضرورة الحوار مع الجماعات الاسلامية المعتدلة في الدول العربية وثانيا في ضوء تشجيعها الدول في انحاء العالم على حكومات مصالحة وحكومات وحدة وطنية وترفضها للفلسطينيين وخصوصا اذا ظهر ان العناوين التي تنضوي تحتها مقبولة كما هي الحال بالنسبة الى حكومة وحدة وطنية سابقة في لبنان سمحت بضم "حزب الله" المرفوض اميركيا. علما ان التجربة الفلسطينية تعيد الى الاذهان التجربة اللبنانية لجهة عمل الحزب في الاعوام الماضية على الامساك بالسلطة ثم التخلي عن الشركة في الحكم مع سائر الافرقاء المعتدلين والتي تسمح بتأمين الغطاء الشرعي الداخلي امام الخارج. وهناك من يقول ان التحول المصري لا يمكن الولايات المتحدة ان تشيح نظرها عنه وخصوصا اذا كانت المصالحة الفلسطينية الفلسطينية ممكنة في زمن الرئيس مبارك ولم تحصل بطلب من الاميركيين والاسرائيليين نظراً إلى وجود متغيرات ستضطر الولايات المتحدة الى التعاطي معها.
هل يؤثر ذلك على لبنان وكيف؟ السؤال يثار من باب ان لبنان لم يكن بمنأى عن اي تطورات في المنطقة وخصوصا تطورات من هذا النوع تتصل بالفلسطينيين او بلاعبين اقليميين قريبين من لبنان معنيين بهذا الملف كسوريا مثلا او حتى ايران. لكن حتى الآن مسار المصالحة الفلسطينية ليس واضحا وما اذا كانت ستنجح لأن هناك تجارب سابقة اظهرت فشلها. ولبنان اظهر "مناعته" حتى الآن من خلال بقائه في وضع ستاتيكو لا يتقدم فيه ولا يتراجع على رغم الاحتمالات القوية لتردي الوضع بناء على خطف الاستونيين السبعة وبعض التفجيرات وعلى رغم تبدل الظروف التي تواكب تأليف الحكومة العتيدة. لكن الموضوع الفلسطيني المستجد قد يكون ابرز التحديات الاقليمية التي تستعجل ولادة الحكومة في لبنان التي يتردد انها ستكون منتصف هذا الاسبوع او قبل نهايته على ابعد تقدير بعدما بدأت تتزايد الخسائر على رئيس الوزراء المكلف، علما انه قد لا يكون الوحيد في ظل التطورات في سوريا التي تربك بدورها لبنان ومسؤوليه.