حصلت صحيفة "السفير" من مصادر قريبة من أحمد بن حلي على الأوراق التي تم تبادلها بين الجامعة العربية ودمشق في الشهرين الماضيين.
طالبت الورقة الأولى والحاملة الرقم 7435 والصادرة بتاريخ 16/10/2011 السلطات السورية بما يلي:
الوقف الكامل لجميع أعمال العنف الموجهة ضد المواطنين السوريين، والوقف الكامل للعنف من أي مصدر كان.
إعلان السلطات السورية عن اعتزامها الإفراج عن المعتقلين السياسيين بسبب الأحداث الراهنة في سوريا قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
القيام بإخلاء جميع المظاهر العسكرية من المدن والأحياء السكنية.
عقد مؤتمر حوار وطني شامل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها خلال أسبوع ولمدة 15 يوما وذلك بعد تنفيذ الفقرات 1 و2 و3 المذكورة أعلاه، ويضم هذا المؤتمر ممثلي الحكومة السورية وممثلي المعارضة بجميع أطيافها للاتفاق على خريطة طريق لعملية الإصلاح السياسي والآليات اللازمة لتنفيذها وبما يحقق طموحات الشعب السوري في الإصلاح السياسي المنشود.
تتولى اللجنة الوزارية العربية والأمانة العامة للجامعة إعداد الآليات اللازمة لإنجاز هذه البنود.
وبعد تعديلات سورية على هذه الورقة، عادت اللجنة الوزارية العربية تقول في 26/10/2010 ، «انه بناء على اتفاقها مع «فخامة الرئيس بشار الأسد» تم الاتفاق على ما يلي:
وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان لحماية المواطنين السوريين.
الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.
إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.
فتح المجال أمام منظمات الجامعة العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث».
وأبقت على البند الأخير المتعلق بمؤتمر الحوار كما هو.
وتقول أوساط الجامعة العربية، انه في خلال النقاشات الجانبية التي كان نبيل العربي ومساعدوه يعقدونها مع بعض ممثلي دول الخليج وفي مقدمهم الشيخ حمد، كان الانطباع العام ينحو صوب توقع رفض سوري لهذه القرارات، لكون نبيل العربي سمع أكثر من مرة من الأسد كلاما واضحا لجهة رفض أي مساس بالسيادة السورية وبأن الحوار يجب أن يتم على الأراضي السورية.