رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح ان الحكومة اللبنانية أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تكون مع منطق العدالة لوقف الاغتيال السياسي وإما أن تكون مع إجهاض المحكمة الدولية وتشجع فريقا معينا على متابعة اغتيالاته، حتى ولو كان المغتال هو رئيس الحكومة الأهم في تاريخ لبنان، معتبرا بالتالي أن موقف الرئيس ميقاتي الملوح بالاستقالة فيما لو تمنعت حكومته عن تمويل المحكمة يُجسد العودة الى المنطق السياسي الصحيح، وذلك على قاعدة "الرجوع عن الخطأ فضيلة" انطلاقا من قناعته بعدم قدرة لبنان على مواجهة المجتمع الدولي والشرعية الدولية وتحميله أوزار العقوبات الدولية.
ولفت النائب الجراح في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى أنه "كان على الرئيس ميقاتي أن يتنبه بالأساس وقبل أن يتولى رئاسة الحكومة الى أنه سيترأس حكومة انقلابية لا تتوافق من حيث الطبيعة السياسية للفريق الأكثري فيها مع تطلعات الشعب اللبناني والشرعية الدولية لاسيما أن المطلوب منها شيء واحد وحيد ألا وهو وقف مسار العدالة الدولية لتعطيل مفاعيلها وبالتالي تعطيل تداعياتها على من قرر ونفذ عمليات الاغتيال السياسي في لبنان، إضافة الى تعطيل قرار لبنان على المستويين العربي والدولي، وهو ما أثبتته مواقف الحكومة سواء في مجلس الأمن أو في اجتماعات وزراء الخارجية العرب حيال التطورات في سورية".
واعتبر أن "الرئيس ميقاتي وصل ولو متأخرا الى قناعة راسخة بأن رئاسته للحكومة سارت بالاتجاه المعاكس للتيارين المحلي والدولي، وهي قناعة ناتجة عن تحسسه لتداعيات خطورة تشكيل حكومة يعود القرار فيها الى "حزب الله"، خصوصا بعد صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الذي اتهم عناصر من الحزب المذكور باغتيال الرئيس رفيق الحريري".
