ذكرت صحيفة السفير نقلا عن مصادر وزارية مسؤولة إن "حكومة لبنان غير مرتبطة اقتصاديا وتجاريا بالحكومة السورية، بل ان العلاقات الاقتصادية والتجارية تقوم بين شركات ومؤسسات خاصة في البلدين، باستثناء استجرار الكهرباء من سوريا عبر مؤسسة كهرباء لبنان والتي يدفع ثمنها لبنان للحكومة السورية.

واشارت الى ان "لبنان سيكون متضررا جدا في حال توسع العقوبات الاقتصادية، كما هي حال الاردن والعراق، نظرا لحجم التجارة والترانزيت الواسع القائم بين الدول الثلاث، والذي تتأثر به ايضا دول عربية اخرى في الخليج التي تنتقل اليها معظم البضائع براً من لبنان وسوريا عبر الاردن والعراق".

وتعتبر المصادر الوزارية نفسها أن "الاقتصاد السوري بات في موضع الاكتفاء الذاتي لا سيما على مستوى الامن الغذائي، وتوضح ان سوريا اصبحت مكتفية بإنتاج القمح بل مصدرة له، كما انها تقع في المرتبة الرابعة عالميا في انتاج زيت الزيتون والعاشرة في انتاج الزيتون، عدا عن الاكتفاء في باقي المنتوجات الغذائية الزراعية والقطن، كما في مجال الطاقة والنفط ومعظم المنتوجات الصناعية التي يحتاجها الشعب السوري في حياته اليومية، لكن لهذه العقوبات مغزى سياسياً يمهد لمحاولات تدويل الازمة السورية وتحويل ملفها لاحقا الى مجلس الامن الدولي في اطار الصراع الدولي الكبير الجاري حول المنطقة والذي باتت دول عظمى وإقليمية أطرافا فيه.

وابدت المصادر الوزارية اعتقادها ان "بعض الدول العربية وبدعم من الجامعة العربية، ستعمل حكماً على احالة الملف السوري الى مجلس الامن الدولي اذا استطاعت ذلك، لأنها ستعجز عن تطويع سوريا، ومهما قدمت السلطات السورية من خطوات على مستوى الاصلاح والحوار الوطني الداخلي، لأن الموضوع تجاوز حجة الاصلاح والتغيير في سلوك النظام السوري، الى قرار بتطويع الارادة الوطنية السورية وإلحاقها بركب المساعي لتغيير خريطة المنطقة العربية".

وتحدثت المصادر الوزارية عن سباق محموم بين سعى السلطات السورية لفرض الامن وتثبيته في بعض المناطق وبين المسعى الخارجي لفرض معطيات جديدة على سوريا، قبيل الانسحاب الأميركي من العراق، بهدف تغليب منطق التدخل الدولي وصولا الى محاولة اسقاط النظام.