قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لـ "الحياة" أن "لا أموال للمصرف المركزي السوري والدولة السورية لدى المصرف المركزي اللبناني". وأوضح أن الموقف من العقوبات تقرره الحكومة اللبنانية.
ولفت إلى أن "التحويلات التي تتم عموماً من ضمن أنظمة دفع دولية أو إقليمية، ويمكن التأكد من صحة هذا الموضوع بسهولة".
وعن المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، شدّد على أنها "تعمل وفق القانون اللبناني، كما تقوم بأعمالها في شكل لا يعرّضها إلى المساءلة من المصارف المراسلة". وذكّر بأن هذه المصارف "تمكّنت في الماضي، وفي ضوء العقوبات الصادرة في لوائح سمّت مؤسسات أو أشخاصاً من سورية، سواء من الجهة الأميركية أم الأوروبية، من التعاطي مع هذا الأمر بمهنية، ولم تتعرّض لإشكال مع المصارف في أميركا وأوروبا". لذا أكد قدرتها "على التعاطي مع هذا الموضوع، لأن العقوبات التي تتحدث عنها الجامعة العربية، ليست موجهة ضد جميع السوريين وهي محددة وربما ستكون بالنمط ذاته المعتمد من أميركا وأوروبا". وأعلن أن "مراقبة الحسابات لدى مصرف لبنان والهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال التي لا تواجَه بالسرية المصرفية، ساهرة على أن تكون كل العمليات تحت سقف القانون اللبناني."
