- الوعود لا تمشي معنا بعد الآن والمحكمة ليست قانونية
- يجب ان نختار بين الاستقرار والخوف على تدابير يهددون بها
- التدابير التي ليس لها اصول قانونية ولا واقعية هي تدابير تعسفية
- يجب ان نقوم بصراع من اجل ذلك بل التحاور للوصول الى حل
- في كتاب إلى بان كي مون بعد برهننة عدم شرعية المحكمة أنه بالرغم من عدم شرعية حكومة السنيورة وفقدان الثقة بها وعدم قدرتها على إدارة البلادفهي تتلقى دعما غير مبررا من المجتمع الدولي
- المجتمع الدولي يظهر أنه يأخذ طرفا مما قد يحمله المسؤولية الكبرى في حال الوصول إلى فراغ بالحكم أو إلى فتنة داخلية
- كنا وصلنا إلى حد الفتنة ولكنها أوقفت بسرعة
- لم يكن هناك اسباب موجبة لاصدار المحكمة تحت البند السابع في مجلس الامن
- أنا لست متزمتا في ما يتعلق بالمحكمة ولكن هنالك أصول
- على الحكومة تحمل مسؤولياتها
- أستغرب أن تكون أميركا أول الخارقين لميثاق الأمم المتحدة وهم يتمرجلون علينا
- النهج الحكومي ليس نهجا صالحا
- هناك تعطيل كبير والمشاكل لا تحل بالسرعة المناسبة
- يمكن انها توقفت لان السنيورة اراد ان نصرف اموالاً كما صرف هو في الـ11 مليار لكن انا لست مثله
- اريد الموازنة والتعيينات. اما ان نسكت عن المخالفات او اما نصبح ضد السنة
- لم يعد لدينا معايير اخلاقية ولا معايير قانونية في الدولة
- الموضوع مفتوح على الحوار واذا كان الخيار بين الاستقرار والمخاطر الخارجية فسنختار الاستقرار الداخلي
- نحن الآن في مرحلة حوار
- باسيل موجود في هذه الاثناء في بعبدا ليتحدث مع الرئيس سليمان في الموضوع
- اعتقد انه ليس هناك امكانا لحل الأمور قبل يوم الأربعاء
- يجب ان نسأل رئيسي الجمهورية والحكومة عن سبب عدم تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى ولا تسألوني عن ذلك
- لا يمكن ان يتبلغ مجلس الوزراء في الصّحافة بمواضيع معينة
- هل تم وضع ملف الشهود الزور على جدول اعمال الحكومة؟
- نحن نريد البحث عن مصالح لبنان وكف الشر الدولي عنه
- لن نكون ملكيين اكثر من الملك ولن نكون خيالات صحرا
- كذلك في السياسة هناك فن الممكن ولكن ايضا رفض اللامقبول
