كشف مصدر واسع الاطلاع لصحيفة "اللواء" أن الوزير محمد فنيش أبلغ رئيس الحكومة في اجتماعهما، الثلثاء، رفض "حزب الله" تمويل المحكمة في الحكومة، لكنه ترك الأمر غامضاً في إمكان قبول الحزب تمويلها بآليات أخرى، كمرسوم يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيرا المال والعدل، أو عبر مجلس النواب عن طريق اقتراح قانون.

وعبّر فنيش وفي شكل واضح عن رغبة في بقاء الحكومة وتنشيط عملها واستكمال ما تقوم به، مؤكداً أن وزراءه لا يغيبون في الأحوال العادية عن أي جلسة.