لفت مصدر وزاري الى ان هناك ثلاثة اقتراحات او مخارج لازمة تمويل المحكمة احدثها نقل اعتماد من احتياط الموازنة الى موازنة رئاسة الحكومة، على ان يصدر التمويل بمرسوم يوقع عليه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير المال"، مؤكدا لـ"اللواء" المعلومات التي نشرتها عن التسوية المثلثة الاضلاع والتي اثارت اهتماماً واسع النطاق"، خصوصاً وانها "تراعي مطالب الاطراف الثلاثة في الازمة، ضمن صفقة منافع متبادلة مع "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، مشيراً الى ان "هذا الاقتراح يقوم على الموافقة على تمرير التمويل، مقابل ارضاء الحزب بإحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، من قبل مجلس الوزراء، وارضاء عون من خلال الموافقة على التعيينات التي يطلبها، وابرزها تعيين القاضي طنوس مشلب رئيساً لمجلس القضاء الاعلى"
ولفت المصدر لـ"اللواء" إلى أن "كل الأطراف، سلمت لرئيس مجلس النواب نبيه برّي مهمة إنضاج طبخة التسوية، ولهذا الغرض زاره ظهراً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان اتصل برئيس الجمهورية ميشال سليمان، بعد اجتماعه بالوزير فنيش في السراي".
