علقت الأمانة العامة لقوى 14 آذار على ما أعلنه رئيس الحكومة عن تحويله حصة لبنان من تمويل المحكمة الدوليّة مستنكرة الطريقة التي تم فيها تهريب تمويل المحكمة رافضة الشكل الذي يجعل من قضية وطنية بحجم العدالة للبنان وشهدائه موازية لحادث من فعل الطبيعة يعالج من خارج مجلس الوزراء.
الأمانة العامة طالبت بإلتزام الحكومة التعاون الكامل مع المحكمة إبتداء من تسليم المتهمين الأربعة الى القضاء الدولي معتبرة أن اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان بإتجاه إسرائيل يشكل خرقاً فاضحاً للقرار 1701، ويضع لبنان مجدداً أمام إحتمالات الحرب مع العدو الإسرائيلي، ويكشف المجتمع اللبناني كافةً وأهلنا في الجنوب خاصة أمام مغامرات لا تحمد عقباها.
وأوضح البيان "إن هذا الخرق الذي يطل برأسه في مرحلةٍ حساسة إقليميّا، من خلال تهديد النظام السوري بإشعال المنطقة وإعلانات "حزب الله" المتكررة عن دعم النظام السوري المترنّح، يشكل محاولةً للعودة بلبنان الى منطق الساحة المستباحة، فيما المطلوب العبور به الى الدولة الواحدة الممسكة بقرار السلم والحرب".
وأكدت الأمانة العامة "أن الدولة اللبنانية بكل تراتبيتها الدستورية بدءا برئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وصولاً الى رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة تتحمّل تبعات هذه الأعمال غير المسؤولة، وهي تطالب بكشف ملابسات هذا الخرق الخطير واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمادي في الخروق لأن استمرار وجود سلاح وبؤر أمنية خارج سيطرة الدولة يفسح في المجال لتكرار تلك الحوادث".
وأشارت الأمانة إلى أن " القوى المسلّحة اللبنانية تستمرّ في إحكام طوقٍ اعلامي حول منطقة وادي خالد الشماليّة الحدوديّة، وهذا ما أكّده توقيف مراسلين تابعين لقناة "الجزيرة" بتاريخ 28-11-2011 في شدرا - عكار، مما يمنع الاعلام من الإطلاع على حاجات العائلات اللبنانية في تلك المنطقة، والتي تساعد العائلات السورية النازحة بسبب الملاحقات الأمنية داخل الأراضي السورية.
وتوجهت "الأمانة العامة الى قيادة الجيش ومديرية المخابرات التابعة لها والقوى الأمنية ، وتطالبها بالتوقّف الفوري عن تلك الممارسات التي يؤدي استمرارها الى تداعيات خطيرة".
وفي الشأن المصري، قالت الأمانة " سطّر الشعب المصري البارحة صفحة من صفحات الديموقراطية في مصر والعالم العربي من خلال المشاركة الكثيفة في أول إنتخابات حرّة منذ الثورة.
وهنأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار "الشعب المصري على إنجازه الديمقراطي، وتؤكد مجدداً أن ما تحتاج اليه سوريا هو إعادة تكوين سلطة ديموقراطية على غرار مصر وتونس وهذا ما سيتحقّق بشجاعة الشعب السوري".
ودعت الأمانة العامة الى المشاركة في الاحتفال في قصر المؤتمرات - ضبية عند الساعة الخامسة والنصف من بعد الظهر الذي يقام تقام نهار الجمعة الواقع فيه 2-12-2011 الذكرى الـ 21 لاغتيال الرئيس الشهيد رينيه معوّض، شهيد كل لبنان. وفي المناسبة تعتبر قوى 14 آذار أن اتفاق الطائف الذي حمله الرئيس الشهيد يبقى الإطار الصالح لبسط سيادة الدولة وحصريّة السلاح بها والتوجّه تدريجاً نحو الدولة المدنية".