رأت "الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي" في بيان اليوم، في قرار العقوبات الذي اتخذته الجامعة العربية ضد سوريا "سلوكا شديد الخطورة بأن تفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على دولة عربية مؤسسة للجامعة بشكل مخالف لميثاقها نتيجة ضغوط اقليمية ودولية، مسجلة بذلك سابقة تاريخية وانحرافا خطيرا عن الدور الأساسي للجامعة".
وتوقفت الحركة أمام المخرج الذي سلكه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ما يتعلق بقضية تمويل المحكمة الدولية وتجنيب لبنان المزيد من الأزمات، ورأت فيه "مخرجا يريح البلد ويخفف التأزم"، مشددة على ان "موقفها الذي أعلنته منذ البداية من المحكمة بوصفها أداة لحصار المقاومة والمؤامرة عليها وتهديد السلم الأهلي، ما زال قائما".
