اعتبر عضو تكتل"التغيير والإصلاح" النائب حكمت ديب أنّ "تمويل المحكمة عن طريق الهيئة العليا للإغاثة يضع المحكمة بمرتبة قناة مياه أو حائط دعم في منطقة جردية من لبنان، حيث إن مهام هذه الهيئة تعنى بالمشاريع الإنمائية".
وعن اعتبار أن "التكتل" كان الخاسر الأكبر من هذه الخطوة، أشار ديب في حديث الى وكالة "المركزية" الى ان "هذه التعليقات تظهر تناقضا وتفتقد للواقعية"، موضحاً "قالوا إن هذه الحكومة هي حكومة "حزب الله" واليوم تبين العكس حيث أنّنا حتى الساعة نرفض تمويل هذه المحكمة".
ونفى "أي مقايضة بين مطالبنا والتمويل، فنحن نعتبر المحكمة مسيسة حتى العظم".