أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري  أن القرار السوري بإبقاء حكومة الرئيس ميقاتي منعاً لمزيد من العزلة الدولية المفروضة على النظام، أدى إلى تمويل المحكمة، لأن عدم التمويل كان سيؤدي إلى عقوبات بحق لبنان والتقليل من فرص دعم النظام السوري في مرحلة حصاره، لذلك صدر القرار السوري بمعالجة هذا الملف، ما اضطر "حزب الله" للتراجع عن موقفه بعد أن كان يدعي بأن المحكمة إسرائيلية، كما اضطر العماد ميشال عون إلى التراجع هو الآخر بعد أن كان يهدد بقطع يده إذا وقع على بند التمويل.

وتوقع حوري في خلال حديث لصحيفة لـ"السياسة" الكويتية من "حزب الله" أن يتخذ موقفاً تبريرياً لأنه لا يستطيع أن يدعي أن هذا القرار هو خارج الحكومة، سيما وأن من أصدره هو رئيس الحكومة نفسه، لذلك سيكون أسلوبه من الآن وصاعداً تبريرياً لأنه لن يجد ما يقوله لجمهوره الذي دفعه للوقوف ضد المحكمة طوال هذه المدة، كما أن العماد عون استبق الأمور وتحدث عن تراجع واضح في موقف تياره بعد أن وصلته الرسالة التي تطالبه بالسير في مشروع التمويل.
وبشان آلية تحويل المبلغ إلى المحكمة، رأى حوري أن القرار كان يفترض أن يُتخذ في مجلس الوزراء، موضحاً أن اعتراض "14 آذار" على ما سمته بـ"التهريبة" كان في الشكل، وانها رحبت بهذه المبادرة لأنها تجعل لبنان يفي بالتزاماته وتؤكد اعتراف الجميع بالمحكمة الدولية.