لفتت مصادر وزارية مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية الى انه "يبقى من المشكوك فيه إقدام رئيس الحكومة تمام سلام على دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد ما دام لم يتبلور بعد المخرج الممكن لمشكلة التعيينات العسكرية التي يتشبث بأولوية بتّها وحسمها "تكتل التغيير والاصلاح" برئاسة النائب ميشال عون والتي اصطف معه وراءها حلفاؤه جميعا بدءاً بـ"حزب الله"، باستثناء رئيس المجلس النيابي نبيه بري".
واشارت الى ان "ما توافر عن لقاء عين التينة لم يفضِ الى نتيجة حاسمة في ايجاد مخرج وان الرئيسين بري وسلام اتفقا على إطلاق جولة اضافية من المساعي من دون ضمانات في إمكان نجاحها، بدليل ان بري بدا متردداً في تغطية جلسة لمجلس الوزراء لا يسبقها توافق مع الفريق العوني وحلفائه على مسألة التعيينات ولو انه اتفق مع سلام على تَلازُم اي حل للازمة الحكومية بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب ليتمكن من عقد جلسات تشريعية خلال أشهر الصيف".
ورجحت المصادر الى "امتداد تعليق جلسات الحكومة الى ما بعد نهاية شهر رمضان"، لفتت الى ان "ما نُقل عن سلام امس من توجهه الى توجيه دعوة الاسبوع الجاري او الاسبوع المقبل إنما يعكس تصاعد المأزق الذي يحاصر رئيس الحكومة الذي بات يشعر بإحراج كبير جراء اضطراره الى مماشاة شروط الفريق العوني وحليفه "حزب الله" من تأجيل الى آخر، كرسالة حسن نية حيالهما، فيما يتعرض لضغوط الفرقاء الآخرين داخل الحكومة لإنهاء فترة التريث والاقدام على استعمال صلاحياته".
وشددت المصادر على ان "عون استدرج "حزب الله" وحلفاءه الى الصعود معه الى الشجرة في هذه الأزمة، بحيث بات شبه مستحيل النزول عنها من دون مكسب لعون بتعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، وإلا التمديد للأزمة الحكومية حتى إشعار مفتوح، وخصوصاً اذا استحقّ وقت التعيين الأصلي لقائد الجيش في ايلول، وبقي الوضع على حاله من التأزم".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك