ذكرت سلطة النقد الفلسطينية ان اجمالي موجودات المصارف الفلسطينية نهاية العام 2014، بلغت 11،815 مليار دولار، بارتفاع نسبته 5،6% عن العام 2013.
وجاء في بيان صادر عن سلطة النقد ان ودائع العملاء في المصارف بلغت 8،934 مليار دولار، بزيادة 7،6 % عن العام 2013.
وتوقعت سلطة النقد تعافيا في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2015، مشيرة الى ما وصفته بحالة "الانكماش" التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في العام 2014.
وقالت السلطة في بيانها "أن الاقتصاد الفلسطيني سيشهد خلال العام 2015 تعافياً محدوداً، حيث سينمو بنحو 1.9%. غير أن هذا التعافي لن يكون كافياً لتحسين المستوى المعيشي للمواطن". واضاف البيان انه "من المتوقع أن ينخفض دخل الفرد الحقيقي (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) بنسبة 1% مقارنة مع تراجع بنحو 3،3 % في العام 2014.
وكان البنك الدولي نشر تقريرا في ايار/مايو الماضي دعا فيه الفلسطينيين والاسرائيليين والمانحين الدوليين الى التحرك سريعا لمنع حصول "ازمة مالية خطيرة" في قطاع غزة الذي يشهد، على الارجح، اعلى نسبة بطالة في العالم.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك