لفت مرجع بارز في المعارضة لـ"النهار" الى أن "كل الذرائع التي تلطى وراءها "حزب الله"  منذ عام 2006 سقطت وسقطت معها المعادلة البائسة "محكمة مسيسة وإسرائيلية" التي أرساها الحزب ولم يجد طريقة ليبررها حتى أمام جمهوره".

أما عن طبيعة المرحلة المقبلة وما سيكون عليه خطاب المعارضة حيال العناوين الجديدة  القديمة التي طرحها الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله على جدول أعمال الحكومة، فرأى المرجع أنها "تصب في اطار الضغط على رئيس الحكومة الذي يفترض ألا يحمل نفسه وزر أي صفقة، لأن الانجاز الذي حققه على مستوى صدقية لبنان أمام المجتمع الدولي وأمام اللبنانيين المؤمنين بالمحكمة وسيلة لتحقيق العدالة، يجب ألا يضحي به أو يرميه بخضوعه لأي ابتزاز فيقدم الصفقات على حساب المصلحة العامة، سواء في مسألة التعيينات وما قد تحمله من كيدية أو في ملف شهود الزور"، مضيفا "لم يفعل ذلك مسبقا ويجب ألا يستدرج اليه مستقبلاً لئلا يضيع في مكان ما حققه في مكان آخر، وهو مدعو الى الصمود في وجه وحول ما اذا كان هذا الموقف تغييراً في خطاب المعارضة الرامي الى اسقاط الحكومة أكد المرجع أن "موقفنا هو إياه، ولكننا ايضاً معارضة مسؤولة ولا نعارض للمعارضة"، معتبرا انه "لا يمكن عدم الاعتراف بخطوة رئيس الحكومة بتمويل المحكمة وهو مطلب المعارضة، لكننا سنعمل لئلا تضيع في متاهات الصفقات التي سترتد في النتيجة وتؤدي الى عكس أهدافها".