صوت البرلمان الاسرائيلي الاثنين على اول مجموعة من الاجراءات الرامية الى تخفيض الضريبة عن كاهل الطبقات المتوسطة وذلك استجابة لمطالب حركة الاحتجاج الاجتماعية غير المسبوقة التي شهدتها اسرائيل، بحسب بيان رسمي.
وبين الاجراءات المعتمدة والتي ستدخل حيز التبطيق في الاول من كانون الثاني 2012، خفض 2% من نسبة الضريبة على شريحة المداخيل بين ما يوازي 2160 و3780 دولارا. وفي المقابل، فان الشريحة الاعلى بالنسبة للاسرائيليين الاكثر ثراء والذين تتجاوز مداخيلهم السنوية 270 الف دولار، ستشهد ضرائب بنسبة 48% مقابل 45% حاليا، كما اوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
والضريبة على الشركات تنتقل بذلك من 24 الى 25% وارباح الراسمال ستشهد ارتفاع الضريبة الى 25% بدلا من 20% حاليا.
وسيستفيد الاب لثلاثة اولاد من خفض 110 دولارات شهريا من الضريبة. وستستفيد الامهات العاملات ايضا من خفض نحو خمسين دولارا من الضريبة عن اطفالهن حتى سن الخامسة.
وفي قطاع الطاقة، الغيت الزيادة على الرسوم على المحروقات التي كانت ستدخل حيز التطبيق العام المقبل.
وبحسب وسائل الاعلام، ستلغى رسوم الاستيراد على كل المنتجات التي لا معادل لها في اسرائيل، بينما ستخفض رسوم المشتريات في القطاعات التنافسية وخصوصا بالنسبة الى المنتجات الالكترونية.
واضاف نتانياهو في البيان "اثناء مجلس الوزراء المقبل، سنواصل تطبيق توصيات تقرير تراجتنبرغ الامر الذي سيسمح بالحد من كلفة المعيشة".
وكان رئيس الوزراء يشير الى تقرير الاقتصادي مانويل تراجتنبرغ، وهو رئيس لجنة حكومية كان شكلها لعرض اصلاحات اثر اوسع حركة احتجاج اجتماعي تشهدها اسرائيل.
وهذا الغضب الشعبي ضد ارتفاع كلفةالمعيشة والزيادة الخيالية في اسعار المساكن بلغ ذروته في الثالث من ايلول مع تظاهرات ضمت قرابة نصف مليون اسرائيلي "غاضبين" في كل انحاء البلاد.
الا ان الناشطين في حركة الاحتجاج الشعبية اعتبروا ان مجموعة الاصلاحات التي اقترحها مانويل تراجتنبرغ غير كافية، ويطالبون بتغييرات جذرية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك