انتهت أزمة التمويل لتدخل الحكومة أزمة التعيينات التي تعتبر أشد صعوبة من الاولى، فالتعيينات ملف مؤجل بانتظار ان يساهم كامل الوقت في فكفكة التباينات الحادة بين مختلف القوى داخل الحكومة.

وقد حاول الرئيس نجيب ميقاتي ان يجد حلاً وسطياً للخلاف الناشب بين العماد ميشال عون ورئيس الجمهورية، لكن تبين أن التيار الوطني الحر الذي يمتلك الحصة الوزارية الكبرى داخل الحكومة، يرفض اي مساس بالحصص المسيحية ويعتبرها من حصته، واضاف الى موقفه قوة، موافقتة على تمرير التمويل من دون اثارة اي ضجيج، على أمل ان يبادله الرئيس ميقاتي بتسهيل ما يريده في التعيينات.

لكن تبين لاحقاً أن اوساط الرئيس ميقاتي ترفض أي مبادلة من هذا النوع وتعتبر ان التعيينات ستتم عبر الآلية التي وضعها الوزير محمد فنيش بحيث يقدم كل وزير 3 أسماء لكل منصب فيما يكون القرار لمجلس الوزراء، بعد ان تمر أسماء ملفات المرشحين على مجلس الخدمة المدنية. هذه الآلية اعتبرها عون كوضع العصي في الدواليب، وانه يشعر أن هذه الآلية ستضع التعيينات في مهب التأجيل والتجاذبات وتوزيعها بين مختلف القوى السياسية.

فالتعيينات شأن لن يتراجع عنه العماد عون، وابلغ المحيطين به بأن الاعتكاف لوزرائه لا رجوع عنه. لكن تبين ان الاعتكاف يسري على وزراء التيار فيما وزراء تكتل الاصلاح والتغيير من مردة وأرمن غير معنيين بهذا الاعتكاف.