أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي لصحيفة "السفير" أن "دمشق متفائلة بحذر بموافقة الجامعة العربية على الرد السوري. وأضاف "لننتظر رد فعل الجامعة أولا".
وتأمل الحكومة السورية أن يتم التوقيع على البروتوكول في دمشق، لكن كلام مقدسي لم يوح بأن ذلك شرط لا نقاش فيه. كما رفض اعتبار ما ورد في الرد "شروطا"، مشيرا إلى أن "ما طلبته سوريا رسميا هو أن تكون مداولات الفريقين محفوظة ضمن الاتفاق"، مؤكدا أن "ما ورد في نص الرسالة لا يمس جوهر الاتفاق، وهو ما يعكف خبراء الجامعة القانونيون كما جهات دولية، بينها تركيا، على دراسته وفقا لما علمت "السفير" قبل اتخاذ موقف نهائي".
وكان مقدسي قد أكد ما أوردته "السفير" من رد الجانب السوري إيجابا على طلب الجامعة العربية توقيع بروتوكول المراقبين. وأشار الى أن "الحكومة السورية ردت بإيجابية على موضوع توقيع البروتوكول وفق الإطار الذي يستند الى الفهم السوري لهذا التعاون". وأضاف أن "الرد السوري كان إيجابا... والطريق بات سالكا للتوقيع حفاظا على العلاقات العربية وحرصا على السيادة السورية".
ولفت الى أن "وجهة نظره هذه تنطلق من تفاؤل بإمكان تطبيق الحل العربي، وبالتالي منع أية محاولة للتدويل، ولكن ليكرر أكثر من مرة أن التوقيع على البروتوكول إن حصل لا يعني الخلاص بل هو خطوة في طريق الحل"، مؤكدا على المبادرة العربية "كإطار للحل"، وذلك وفق النص الذي اتفق عليه الجانبان السوري والعربي في اجتماع الدوحة الشهر الماضي.
وقلل مقدسي من أهمية الدور القطري الحالي، معتبرا أنه "نتيجة لحالة الوهن العربي"، ومشيرا إلى أهمية عودة سوريا "للبيت العربي".
ولفت إلى أن "سوريا أطلعت الجزائر على موقفها الأخير، كما تشاورت مع موسكو بشأنه".
ورأى مقدسي أن "الجانب السوري أدى واجبه تجاه البروتوكول وطالب بتعديلات طفيفة لا تمس بجوهر البروتوكول". وأضاف "طلبنا استيضاحاً حول العنف ممن وضد من؟ طلبنا أمورا لا علاقة لها بطبيعة المهمة. طلبنا إخطار الجانب السوري بأسماء البعثة وجنسياتهم وهي أمور لوجستية إجرائية بحتة لا علاقة لها بطابع المهمة". وأشار إلى أن "من التعديلات المطلوبة تغيير عنوان البروتوكول ليصبح مشروع بروتوكول بين سوريا والجامعة العربية لمتابعة الوضع السوري".