رفض نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر اغلب التعديلات المقترحة على قانون الاحزاب، وصوتوا بالاغلبية على المادة الرابعة التي تمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة من العودة الى العمل السياسي.
وصادق النواب على المادة التي تمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ من انشاء احزاب سياسية او المشاركة في تاسيسها، بعد تعديلها.
وتنص المادة الرابعة من القانون على ان "يمنع تاسيس حزب سياسي او المشاركة في تاسيسه او هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي افضى الى المأساة الوطنية".
وهي اشارة الى المنتمين الى حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ الذي تم حله بعد اندلاع العنف الاسلامي في الجزائر.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك