اشار الوزير البحريني السابق علي فخرو في حديث لصحيفة "النهار" ان "التظاهرات وحركة الاحتجاجات التي تمر بها المملكة ليست وليدة اليوم، وعمرها على الاقل عشر سنوات، ويهدف القائمون بها الى ولادة دستور يضعه مجلس تأسيسي ولا يأتي منحة من نظام الحكم"، لافتا الى "أن البحرين الآن تقع على مفترق طرق".

وتربط فخرو صداقة قديمة بالملك حمد بن عيسى آل خليفة تعود الى أيام والده، وهو في الوقت نفسه ليس بعيدا من الوجوه الشيعية المعارضة، وقد توجه أثناء التظاهرات الى دوار اللؤلؤة في المنامة وتحدث الى الشبان المنتفضين.

وخشي فخرو "الاستمرار في الانقسام المجتمعي الحالي المعتمد في الاساس على الولاءات القبلية عند البعض والطائفية عند البعض الآخر. واذا استمر البحرينيون في هذه الطريق فانهم سينتهون في رحاب مجتمع منقسم على نفسه وغير قادر على الانتقال الى ديموقراطية المواطنة والمساواة"، متمنيا ان "يؤدي هذا الخلاف الى طريق المصالحة بين الجهتين المجتمعيتين على قوله لانه يرفض تسميتهما بالسنة والشيعة".

ووضع فخرو "ملاحظات على عدد من الشعارات والاهداف التي طرحتها قوى المعارضة"، ولافتا الى أن "الوضع في النهاية كان أكبر منا، وأنا أعتقد، ويا للأسف الشديد، أن تحرك الشباب تأثر كثيرا بأصوات التطرف، وقلت لمجموعات منهم ان طرح اسقاط النظام كان خاطئا، وكان يمكن التركيز على المطالب الديموقراطية المتعلقة بالدستور".

وتمنى على الملك "ألا يصادق على حكم الاعدام في حق أربعة شبان لأن المصادقة ستساهم في ادخال البحرين في أزمة مفتوحة قد تمتد سنين طويلة وتعيدنا الى المربع الأول". ويقدّم حكمة الى السلطات المعنية في بلاده تعليقا على الاعدام "إن الشهيد الميت أخطر بدرجات من الثوري الحي، وهذه رسالتي الى السلطة".

ورفض فخرو "الاقدام على هدم عدد من المساجد في المملكة، وعلى رغم كل ما حصل يبقى أمله كبيرا بالملك وحكمته".

ووجه رسالة الى القيادتين في السعودية وايران مفادها "ألا تحوّلا البحرين مسرحا للصراع الاقليمي لانها أصغر من أن تحتمله، وألا تحسما خلافاتهما على أرض المنامة لان المطلوب ابعادها عن هذا الصراع".

داعيا الدولتين الى "اعتبار التعايش السني - الشيعي في البحرين قضية حياتية لا يمكن أحدا أن يتهرب منها او يقلل من أهميتها، وهذا التعايش موجود في المملكة، وهي صغيرة ولا قدرة لها على تحمل الصراعات الاقليمية على أرضها".