مخطئ من ظن لوهلة أن رئيس الحكومة تمام سلام قرّب موعد الجلسة الحكومية من الخميس إلى الأربعاء لأجواء إيجابية لاحت في الأفق.
فتقريب موعد الجلسة لم يأتِ سوى لأن سلام والرئيس نبيه بري سيشاركان في افتتاح قناة السويس الجديدة في مصر يوم الخميس، فاختير الأربعاء لعقد الجلسة.
على أي حال التاريخ لا يهم فالنتيجة واحدة.
تعطيل الحكومة آتٍ لا محال، وهي ستتحول حكومة تصريف أعمال قريباً، ويشبّه أحد الوزراء الوضع المستقبلي بالوضع الماضي، في مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة، يوم كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حكومة تصريف أعمال، مع فارق بسيط، أن حكومة سلام ستتحول حكومة تصريف أعمال فعلياً لا دستورياً. بمعنى أنها ستكون على قيد الحياة دستورياً ولكن ميتة فعلياً.
وترجح مصادر وزراية للـ mtv أن تكون جلسة الأربعاء هي الجلسة الأخيرة قبل دخول الحكومة في إجازة طويلة، لن تنتهي قبل أواخر أيلول. بحيث تستحق التعيينات في فترة الإجازة، فيمدد للقادة الأمنيين، وبينهم طبعاً قائد الجيش العماد جان قهوجي، الأمر الذي سيثير حفيظة عون وحلفائه، فندخل في مرحلة جمود حكومي.
جلسة الأربعاء ستبحث ملف تصدير النفايات بحسب مصدر وزاري مقرب من سلام، وهو يرجح أن يتم الاتفاق على ترحيل النفايات إلى الخارج كحل موقت، "لأن ما حدا بيحمل الزبالة بالأرض"، كما يقول، غامزاً من قناة وزراء التيار الوطني الحر ومعهم وزراء حزب الله والمردة والطاشناق.
في المقابل يقول أحد وزراء التكتل للـ mtv: إذا قرروا شل الحكومة بعد الأربعاء من أجل تمرير التمديد بحجة عدم اجتماع الحكومة، فهم بالتالي يكونون اتخذوا قراراً بتعطيل عمل مجلس الوزراء عن سابق تصور وتصميم، وليتحملوا هذه المسؤولية أمام الرأي العام.
في وقت يقول مصدر وزاري للـ mtv: "هناك استحقاقات أقوى من الإرادات"، أي أن الحكومة لا بد لها أن تعود وتجتمع لبحث ملفات طارئة لا يمكن التهرب منها، كملف أجور الموظفين الذي يحتاج بته، نقل اعتماد من الاحتياط على القاعدة الإثني عشرية، وبالتالي إلى مجلس الوزراء.
الخلاصة: الحكومة في إجازة بعد الأربعاء، بانتظار استحقاق داهم يحتم التئامها مجدداً.
