أوضح وزير العدل السابق ابراهيم نجار أن إشكالية واحدة تحكم ملف "الشهود الزور" وهي إحالته الى المجلس العدلي أو الإكتفاء بالقضاء العادي، مكررا موقفه بعدم صلاحية مجلس القضاء الأعلى البت في هذا الموضوع.
ورأى نجار في حديث لـ"اللواء" أن الهدف من إعادة فتح هذا الملف ليس تحقيق العدالة، وإنما هو الثمن الذي سيدفعه رئيس الحكومة لتمويله المحكمة الدولية.
وبشأن من يحدد من هم شهود الزور، لفت نجار الى أن التقرير الذي أعده في حكومة الحريري كان يمنح المحاكم البنانية الصلاحية للنظر في الموضوع وهذا كان إنجازا كبيرا لما كانت تطالب به المعارضة السابقة، الا أنه يرى أن ما من مصلحة لأحد في الرجوع عن النتيجة التي كنت قد خلصت اليها، لافتا ضمن هذا الإطار الى أمرين جديدين في هذا الملف، أولهما إقرار المحكمة الدولية بصلاحية المحاكم اللبنانية في النظر في هذا الملف، وثانيهما والذي لا تتداول به وسائل الإعلام هو أن شكوى أقيمت أمام القضاء العادي اللبناني بعد إعداد تقرير "شهود الزور"وتقديمه في الحكومة السابقة.
وينصح نجار الحكومة الحالية بالعمل على تطبيق القانون من دون أن يقوم هذا أو ذاك بالمطالبة بتعيينات قضائية بطريقة سياسية، مطالبا الجميع برفع يدهم عن القضاء في لبنان "اذ علينا الا نستعمل الرافعات السياسية لأغراض قضائية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك