أكد وزير الزراعة أكرم شهيب، تسهيل تصدير البضائع والمنتجات السورية بحراً عبر مرفأ طرابلس وجواً عن طريق مطار بيروت الدولي، وتقديم كل التسهيلات خصوصاً بعد إقفال معبر نصيب الحدودي بين سوريا والاردن.
وفي تصريح اثر لقائه ممثل اتحاد المصدرين السوري - رئيس قطاع المنتج الزراعي أياد محمد، أشار إلى ان "ربط استيراد الانتاج النباتي من سوريا والدول الاخرى بالاجازات المسبقة هو عمل تنظيمي يرتبط بتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية محلياً لتنظيم حاجات السوق وتخفيض آثار إغلاق المعابر البرية عبر سوريا على المزارع اللبناني".
وأشار الى انه في مجال الانتاج الحيواني "هناك مشكلة في الحليب ومشتقاته الذي يأتي عبر سوريا او منها عبر التهريب"، مضيفا انه "تم التوافق على ان التواصل مع اتحاد المصدرين السوري سيستمر وسيتم البحث في وضع آلية لمعالجة الكشف على معامل الاجبان والالبان السورية ليتم السماح بالاستيراد منها أسوة بالتعامل مع منتجات الدول الأخرى".
كما شدد شهيب على ان "التهريب يسيء الى الانتاج اللبناني والانتاج السوري ولا ضرائب جمركية عليه ولا يخضع لأي نوع من الضرائب وبالتالي يستفيد منه المهرب، والتهريب يضرب المواصفات وليس له علاقة بالوزارات والادارات الرسمية"، مؤكدا انه "لا بد من ضبط المعابر غير الشرعية". ودعا التجار الى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية ورفض قبول البضائع المهربة وغير المطابقة لأي مواصفات حماية للانتاج اللبناني والمستهلك اللبناني".
وفي تصريح اثر لقائه ممثل اتحاد المصدرين السوري - رئيس قطاع المنتج الزراعي أياد محمد، أشار إلى ان "ربط استيراد الانتاج النباتي من سوريا والدول الاخرى بالاجازات المسبقة هو عمل تنظيمي يرتبط بتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية محلياً لتنظيم حاجات السوق وتخفيض آثار إغلاق المعابر البرية عبر سوريا على المزارع اللبناني".
وأشار الى انه في مجال الانتاج الحيواني "هناك مشكلة في الحليب ومشتقاته الذي يأتي عبر سوريا او منها عبر التهريب"، مضيفا انه "تم التوافق على ان التواصل مع اتحاد المصدرين السوري سيستمر وسيتم البحث في وضع آلية لمعالجة الكشف على معامل الاجبان والالبان السورية ليتم السماح بالاستيراد منها أسوة بالتعامل مع منتجات الدول الأخرى".
كما شدد شهيب على ان "التهريب يسيء الى الانتاج اللبناني والانتاج السوري ولا ضرائب جمركية عليه ولا يخضع لأي نوع من الضرائب وبالتالي يستفيد منه المهرب، والتهريب يضرب المواصفات وليس له علاقة بالوزارات والادارات الرسمية"، مؤكدا انه "لا بد من ضبط المعابر غير الشرعية". ودعا التجار الى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية ورفض قبول البضائع المهربة وغير المطابقة لأي مواصفات حماية للانتاج اللبناني والمستهلك اللبناني".