نقلت صحيفة "الأخبار" عن متابعين للوضع السوري أن تركيزاً استثنائياً يجري الآن على الضغط الاقتصادي على سوريا، عبر العقوبات والحصار والمقاطعة وسوى ذلك من خطوات تهدف على نحو أساسي الى استهداف "طبقة الرأسمال السوري ورجال الأعمال والبورجوازية المدينية السورية"، وذلك على خلفية التفكير في أن صمود حكام سوريا يستند على نحو رئيسي الى تأييد بورجوازيّي المدن لهم، أو على الأقل عدم انفكاك هؤلاء عن النظام، أو خروجهم عليه.
وكشفت الصحيفة في هذا المجال أن مسؤولين أميركيين زاروا بيروت في الأسابيع الماضية، أبلغوا المسؤولين اللبنانيين عن القطاعات المالية والنقدية أن المطلوب منهم "تعاون كامل" في التعامل مع "ثلاثة كيانات": حزب الله، الحركة المالية الإيرانية، والحركة المالية مع سوريا. وإزاء عرض المسؤولين في بيروت القوانين اللبنانية الضامنة لذلك، من مكافحة التبييض الى تجفيف منابع الإرهاب، سأل الأميركيون مباشرة عن إمكان إلغاء السرية المصرفية في لبنان، بما يسمح بكشف كل الحسابات والأرصدة وضبط أصحابها وحركتها. الأمر الذي يمثل شبه استحالة في الوضع الراهن، لكنّ المتابعين يؤكدون أن تفاهمات أُبرمت بشأن سلسلة من الإجراءات الكفيلة بالوصول الى النتيجة نفسها "معلوماتياً"، في غياب القدرة على تنفيذ الأمر قانونياً. فحال الذعر المصرفي تبدو سيدة الموقف. حتى إن مسؤولاً يروي أن حوالة مصرفية داخلية أُعيدت قبل أيام، لمجرد أن صاحبها يملك عنواناً مسجلاً في بيروت، طريق الشام.