أكدت مصادر وزارية وسطية أنه وبغض النظر عن مسار التأييد أو الرفض للحملة القائمة بشأن مسألة التساهل مع العملاء للعدو الإسرائيلي وهذا الأمر يدرك الجميع من أين بدأ ومن ساهم في اطلاقه كنموذج في التعاطي السياسي التبريري والتشكيكي في القضاء من أجل الدفاع عن متهم بالعمالة فقط لأسباب تتعلق بإنتمائه إلى تيار سياسي كبير موجود في الحكومة ومدعوم من قوى المقامة.
واشارت المصادر لصحيفة "الديار" الى أن المشاورات بين القوى الحكومية بشأن هذه القضية لم تفضِ بعد إلى أي حل والأمور حتى هذه اللحظة ذاهبة نحو المواجهة المفتوحة التي قد تتجاوز بحديتها أزمة تمرير بند تمويل المحكمة الدولية وأيضا مشروعي وزراء تكتل الإصلاح والتغيير بشأن الكهرباء والمياه.
