الحكومة الغير معنية بالشؤون السيادية, والمتخبطة في ما بينها بما يتعلق بكيفية مقاربة المشاكل المعيشية, أدارت أذنها الصماء عن الإضراب الشامل الذي دعت إليه الهيئات التعليمية, والذي أقفل المدارس الرسمية والخاصة الخميس, فيما يستعد الإتحاد العمالي العام للإضراب الشامل في السابع والعشرين من كانون الأول.
فبعدما فشلت كل الوساطات والمساعي بين الحكومة من جهة والهيئات النقابية والعمالية من جهة ثانية لايجاد مخرج لقضية تصحيح الأجور ارتأى العمال أن الدواء لهذا الداء المزمن هو الاضراب.
الجسم التربوي في المدارس الرسمية والخاصة نفذ إضرابا شاملا اليوم بدعوة من هيئة التنسيق النقابية رفضا لقرار زيادة الأجور الذي أصدرته الحكومة ومطالبة بتصحيحه وقد انطلقت تظاهرة عند الـ 11 صباحا من محلة بشارة الخوري باتجاه السراي الحكومي، وسط تدابير أمنية.
رئيس هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض دعا "جميع المعلمين للمشاركة الكثيفة في التظاهرة معتبرا أن اليوم هو يوم إضراب وليس يوم عطلة.
محفوض، وفي حديث إذاعي توجه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول: "هذا صوت العمال والمعلمين وأداؤك الاقتصادي لم يعالج المشكل الاجتماعي"، لافتا إلى أن "الخطوات التالية لهيئة التنسيق النقابية ستحدد لاحقا بناء على موقف الحكومة وقرار مجلس شورى الدولة". وختم مشدداً على أنَّه "لا يوجد عقل بشري يقبل ما فعلته هذه الحكومة".
من جهته رأى رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب أن "أي موقف دعم لنا يبقى خطوة إجابية والامور تقاس بخواتيمها"، مؤكدا في حديث إذاعي أن "المفروض تصحيح مشروع قانون تصحيح الاجور في مجلس الوزراء".
إلى ذلك ذكرت معلومات صحافية أن بعض المدارس لم تلتزم بالإضراب الذي دعي إليه اليوم وفتحت أبوابها أمام التلامذة بشكل عادي.
إذا لبنان على موعد مع موجة من الاحتجاجات الميدانية بدأت يوم الخميس ولا أحد يعلم متى تنتهي طالما أن الحكومة لم تستجب بعد لمطالب العمال.
