أبي نصر: إذا أرادوا المضي بنظام طائفي يوزع المقاعد على الطوائف فلتنتخب كل طائفة نوابها
أبي نصر: إذا أرادوا المضي بنظام طائفي يوزع المقاعد على الطوائف فلتنتخب كل طائفة نوابها

اعتبر عضو "كتلة التغيير والإصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر، في حديث إلى برنامج "مدى الصوت" مع الزميلة أمال الياس سليمان، أن "المشروع الأورثوذكسي لقانون النتخاب يؤدي إلى تمثيل صحيح لكل الطوائف"، موضحا أن "التكتل" رأى أن هذا المشروع جدير بالدرس ولكنه يتخوف من التقوقع على المدى البعيد ومن أن يصبح لبنان عبارة عن جزر طائفية".
وإذ رأى ان "الدولة تساهم في تراجع عدد المسيحيين في لبنان من خلال التجنيس والتهجير وعدم مراقبة الهجرة"، أشار إلى أنه "إذا أرادوا المضي بنظام طائفي يوزع المقاعد على الطوائف، فلتنتخب كل طائفة نوابها"، مضيفا "إما فصل الدين عن الدولة أو تطبيق النظام الطائفي".
وإذ أعرب أبي نصر "ألا يعترض "حزب الله" وشركائنا على المشروع الأورثوذكسي"، أكد أنه "لم يتم استشارة أحد من الأفرقاء من بقية الطوائف"، مجددا القول أن "الاقتراح جدير بالتجربة ولكن لا ينفذ إذا لم يكن شركاؤنا موافقين عليه، إذا لم يمشي نمضي باقتراح النسبية".
وفي سياق آخر، تطرق أبي نصر إلى موضوع دعم المازوت ورفع الـTVA عن هذه المادة، مشيرا إلى أنه "قدم اقتراحا برفع الـTVA عن المازوت في 2008 بصورة المعجل المقرر، وعارضته وزارة المالية الممثلة بشخص رئيس الوزراء الاسبق فؤاد السنيورة، باعتبار أن الضريبة على المازوت تشكل دخلا اساسيا للدولة".
واعتبر أن "المازوت مادة اساسية في الانتاج في الصناعات على مختلف أنواعها، ورفع الضريبة عنها يؤدي إلى خفض السعر 6000 ليرة لبنانية وليس 3000 كما يحاولون إقناعنا في مجلس الوزراء".
وأكد أن "مطلب رفع الـTVA عن المازوت هو مطلب التكتل منذ القديم"، لافتا إلى أن"هذه المادة هي بنفس الأهمية للخبز ولا يمكن لأحد الاستغناء عنها".
وشدد على أنه "لا يمكن بعد الآن الرجوع عن هكذا تدوير"، مؤكدا أن "هذا الاقتراح سيتم المضي به".

وفي سياق آخر، أسف أبي نصر لـ"عدم وجود تشريع يهتم بالاغتراب"، معتبرا أن "الصحوة جاءت متأخرة، والمفترض من الكنيسة والسلك القنصلي والأحزاب أن تكثف جهودها لتأمين حق الاقتراع للمغتربين".
وعن إعادة الجنسية لمستحقيها من اللبنانيين، لفت النائب أبي نصر أنه "قدم القانون بأيلول 2003 وقد يقر في لجنة الادارة والعدل بشبه اجماع"، مضيفا أنه "تم عرقلته في لجنة البلديات والدفاع بحجة أن اقتراحا بهذه الأهمية يتعلق بالأحوال الشخصية يتطلب مشروع قانون من الحكومة".
وأوضح أن "وزير الداخلية الأسبق زياد بارود تبنى مشروع اللجنة، وقدمه وزير الداخلية مروان شربل إلى الحكومة مع تعديلات بسيطة".
وشرح "فلسفة القانون اللبناني في ما يتعلق بالجنسية"، موضحا أن "الجنسية تنتقل بحكم رابطة الدم وليس الأرض، بمعنى أن الاب ينقل الجنسية إلى أولاده أينما كانوا، والإقامة على الأرض مهما طالت لا تعطي الانسان حق الجنسية".
وأضاف أن "المتحدر من اصل لبناني لا يمنح الجنسية بل يستعيد جنسية آبائه وأجداده، وهذا حق مكتسب له و"ما حدا يربح جميلة".