شكّلت قضيّة الترقيات العسكريّة باباً جديداً لإبراز التناقض في المواقف بين وزير الداخليّة والبلديات نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي، إذ يُعتبر المشنوق من مؤيّدي البنود التسعة التي طُرحت كمدخل لحلّ هذه القضيّة، في حين أنّ ريفي يرفض بشكلٍ تام أيّ تسوية في هذا الشأن.
علماً أنّ التباين في المواقف بين وزيرَي "المستقبل" كان برز سابقاً عبر ملفات عدّة أخرى.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك