بعدما تقدّمت حظوظ إقرار التسوية على فشلها، أضاف "المستقبل" في اللحظة الأخيرة الى الورقة التي جرت مناقشتها تفصيليا في الخلوة التي أعقبت جلسة الحوار الثالثة، بنداً جديداً هو تعيين مدير عام جديد لقوى الامن الداخلي.
أما الصيغة السابقة، فكانت تتضمّن فقط ملء الشغور في مجلس قيادة قوى الامن، إضافة الى تعيينات المجلس العسكري وترقية ثلاثة عمداء الى رتبة لواء، والبنود المتعلقة بتفعيل عمل الحكومة ومجلس النواب وآلية اتخاذ القرارات واستمرار الحوار.
الردّ جاء سريعا، ومن جانبين: ميشال عون لوّح بتطيير الحوار في ساحة النجمة ردّا على ما اعتبره "رشوة وظيفيّة" يستحيل أن يقبل بها، مذكّراً الرئيس سعد الحريري نفسه من دون أن يسمّيه بالمعادلة التي قبل بها سابقا وهي تعيين عماد عثمان مديراً عاماً مقابل شامل روكز قائدا للجيش.
أما قائد فوج المغاوير، فعكس المقرّبون منه موقفا حاسما لجهة رفضه مقايضات من هذا النوع، معتبرين ان معادلة مدير عام جديد لقوى الامن لا تستقيم إلا بتعيين شامل روكز قائدا للجيش. أما الترقية فهي حق له، وبالقانون، تماما كما قيادة الجيش. "إما تكون هكذا وإما.. طويلة على رقبتهم".
وتساءلت أوساط الرابية "ماذا يعني عماد عثمان مديرا عاما لقوى الامن الداخلي لعشرة أعوام في مقابل سنة إضافية لروكز برتبة لواء من دون وظيفة؟ ثم ما الضمانات المعطاة لإدراج بندَي قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية على جدول الأعمال وإقرارهما في مجلس النواب؟ وما الضمانة للسير بآلية حكومية تضمن عدم التعطيل؟".
ووفق المعلومات، فإن مطالب عون كانت ترتكز أساسا على إجراء تعيينات في قيادة الجيش وقوى الامن والمجلس العسكري ومجلس قيادة قوى الامن، أما طرح الترقيات، فأتى من جانب "المستقبل" وتمّ التوافق عليه خلال جلسات الحوار الثنائي مع "حزب الله" في عين التينة. وحتى اللحظة الأخيرة لم يكن عون قد أعطى موافقته النهائية على هذا الاقتراح (قبل إضافة بند تعيين مدير عام جديد لقوى الامن الداخلي).
وإضافة الى "البند الملغوم" الذي قد يشغّل وساطات جديدة لنزع فتيله، فقد بقيت العقدة الأساسية في الإخراج داخل مجلس الوزراء.
وفيما جرى تكتم كبير حول اسمَي الضابطين، السنّي والشيعي، اللذين قد تتمّ ترقيتهما الى رتبة لواء الى جانب شامل روكز، فإن جهات معنية تقول إن التسوية، في حال إزالة العقبات المستجدة من أمامها، ستمهّد لتعيينات في المواقع الشاغرة في المجلس العسكري تشمل كلاً من نائب رئيس أركان العمليات العميد محمد جانبيه (شيعي)، والملحق العسكري في واشنطن العميد جورج شريم (كاثوليكي)، وقائد اللواء الثاني العميد سمير الحاج (ارثوذكسي)، فيما سيتمّ الإبقاء على بقية الأعضاء المؤجّل تسريحهم أي رئيس الاركان اللواء وليد سلمان والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير، ورئيس المجلس العسكري العماد قهوجي.
وفي حال شمول ملء الشغور في مجلس القيادة، فإن هذا الامر سيتطلّب حصول غربلة لأسماء ضباط جدد يفترض أن يعيّنوا مكان أكثرية من الضباط الذين يعملون بالوكالة (يتألف مجلس القيادة من قادة الوحدات التسع والمفتش العام ورئيس المجلس أي المدير العام).
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك