أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، إلى ان "عقد الجلسة التشريعية بات أكثر من ضرورة لإقرار مجموعة من القوانين المالية"، لافتا إلى انه "وللمرة الاولى منذ 22 عاماً، هناك تهديد جدّي لليرة اللبنانية في حال تأخر لبنان عن إقرار القوانين قبل نهاية العام".
وفي تصريحات خاصة لصحيفة "الأخبار"، أضاف ان "القوانين المالية الثلاثة التي ينتظر المصرف الدولي والهيئات الدولية إقرارها من لبنان هي قانون مكافحة تبييض الأموال وقانون تعديل الإجراءات الضريبية وقانون نقل الأموال عبر الحدود".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك