أكد تكتل "القوات اللبنانية" أن "أهم ما طبع العام 2011 هو الانقلاب الذي أدى إلى إسقاط الحكومة السابقة وتأليف الحكومة الحالية"، لافتا إلى أن "هذا الانقلاب كان بظاهره دستوريا، لكنه في الواقع قد حصل بفعل وهج السلاح، لذلك أتت هذه الحكومة غير فاعلة، تفرط يوميا بسيادة واستقلال لبنان وحرية شعبه حتى إنَّها لم تفلح بمعالجة أي من المشكلات الاقتصادية والمعيشية المطروحة، وأكبر دليل على ذلك هو ما حصل في اليومين الماضيين حين وافقت الحكومة على قانون وزير العمل شربل نحاس لتصحيح الأجور بينما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد توصل إلى إتفاق آخر مغاير مع أرباب العمل والعمال، بما يهدد بالحاق أذى فادح بالاقتصاد الوطني وإلى بلبلة في صفوف العمال والهيئات الاقتصادية والمواطنين جميعا".
تكتل "القوات اللبنانية"، وفي بيان أصدره بعد إجتماعه اليوم في معراب برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع، وتلاه النائب طوني بو خاطر، نبَّه من "خطورة الفلتان الأمني على الحدود اللبنانية - السورية وعدم إكتراث الدولة اللبنانية بضبط الحدود، لا بل الذهاب إلى إتهام بعض المواطنين اللبنانيين، خصوصاً في عرسال، بالإرهاب بدلاً من إعطاء أوامر للجيش لحماية هذه الحدود وصونها"، كما شدد التكتل على "أهمية التعامل مع السوريين الهاربين من بلدهم كلاجئين واحترام حقوق الانسان والمعاهدات الدولية في هذا الشأن".
وأسف التكتل "للمواقف التي إتخذتها الحكومة الحالية بإسم لبنان في الفترة الأخيرة سواء في جامعة الدول العربية أو في مجلس الأمن الدولي بحيث شوهت الحكومة صورة لبنان أمام الرأي العام العربي والعالمي وظهر لبنان بمظهر المتخلّي عن حياده كما عن قيّمه ومبادئه وما عُرف عنه من دفاعه عن الديمقراطية واحترامه لحقوق الانسان".
الى ذلك، إستنكر التكتل "إطلاق صواريخ الكاتيوشا من منطقة عمليات القوات الدولية والقرار 1701"، داعيا "الدولة إلى تحمُّل مسؤولياتها، إذ ان أساس المشكلة هو تواجد البؤر الأمنية خارج الدولة بدءا من السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات وصولاً إلى التنظيمات المسلحة اللبنانية". وفي هذا السياق، جدد التكتل دعوته "لتسليم كل سلاح غير شرعي للجيش اللبناني وإعادة القرار العسكري والأمني كلياً إلى الدولة". وشجب التكتل "الاعتداءات المتكررة التي تطال القوات الدولية لحفظ السلام في الجنوب اليونيفيل"، مؤكداً أنَّ "ما يحصل لا يُعالج بالاستنكار من قبل المسؤولين الرسميين بل باستلام الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية مسؤولية الأمن كاملة".
وفي مجال آخر، أشار تكتل "القوات اللبنانية" إلى أن "ما يحصل في موضوع التعيينات هو مهزلة وعودة إلى الوراء"، ورأى أنَّ "الحلّ يكون بالعودة إلى الآلية التي أُقرت في حكومة الاتحاد الوطني عوض الذهاب إلى تقاسم للمغانم كما يُطرح حالياً، لأن هذا الأمر ينسف كلّ ادعاء بالاصلاح والتغيير ويعيث فسادا وخرابا في كيان الدولة". وشدد التكتل على أنَّ "لبنان بحاجة إلى قانون إنتخابات جديد يكون تحت سقف اتفاق الطائف ويُرسخ العيش المشترك من خلال ترجمة مبدأ الشراكة والمناصفة بالتفاهم بين مختلف أفرقاء الوطن".
وإذ لفت التكتل إلى أنه ينظر بـ"أمل كبير إلى الربيع العربي الذي تفتح خلال العام 2011، بالرغم من كلّ الصعاب التي تعتريه والمخاضات العسيرة التي يمرّ بها، ويجب مواكبته من الجميع لكي لا يحيد عن أهدافه المعلنة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك