لفتت مصادر مطلعة أن "رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار وخلال لقائه رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" أكد خطورة التداعيات التي قد تترتب على الاقتصاد الوطني جراء قرار تصحيح الاجور"، مؤكدا "تمسك الهيئات بموقفها عدم تطبيق هذه الزيادة ، فبادره عون بالإشارة إلى إمكان تقديم طعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة".
واشارت المصادر لصحيفة "اللواء" الى انه "إزاء هذا الموقف توجه القصار إلى قصر بعبدا وأبلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان بمضمون لقائه وعون وعزم الهيئات على تقديم الطعن"، علما انه "لم يشر إلى هذا المنحى بعد لقاء رئيس تكتل "التغيير والاصلاح"، حيث اكتفى بالتأكيد على الموقف المعارض للقرار الذي يلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، وجاء ليلقي اتفاقاً تاريخياً توصلنا إليه مع الاتحاد العمالي يحقق مصلحة طرفي الانتاج".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك