أكدت مصادر في "التيار الوطني الحر" ان اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد الجلسة التشريعية بدون الاستجابة لمعطيات التيار والقوات يضع التيار في الزاوية، بحيث يظهره بمظهر المعرقل للقوانين المالية، وبالتالي يحمله مسؤولية ضياع القروض الدولية، فيما قيادة التيار لا تجد الحجة او المبرر لجمهورها الذي سيطرح عليها السؤال البسيط التالي: في حال حضورها التشريعية من دون قيد او شروط، ما معنى مقاطعتكم لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية ثم حضوركم للجلسات التشريعية؟
وفي معلومات "الأنباء"، ان هذه النقطة هي العقدة الاساسية في موقف التيار.
