أكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب وليد خوري أنّ "لا اتفاق جديا بعد، حول الجلسة التشريعية"، مشيرا "الى استمرار المساعي والاتصالات اليوم لايجاد مخرج ما"، ومتمنيا "عدم الوصول الى تأزيم اكبر".

وإعتبر "ان تأجيل الجلسة هو المخرج الوحيد، وان التصعيد مفتوح ووارد على المستويات كافة وعلى الشركاء في الوطن احترام حيثيتنا".

وأشار الى أنّ "حصول تقدم في موضوع استعادة الجنسية"، متحدثا عن امل "في ان تصل الامور لدى الفريق الاخر الى مرحلة يصبح معها قانون استعادة الجنسية قانونا اساسيا".

ورأى انه "بالامكان ادراج القانون الارثوذكسي وقانون الوزير مروان شربل على جدول اعمال الجلسة لمناقشتهما".